نجحت إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي بتحقيق المرونة في إجراءات المتعاملين ضمن مبادراتها في ظل أزمة كوفيد 19، لمواجهة هذا التحدي الكبير، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.

حيث أوضح موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، نجحنا من خلال مبادرة "الإصلاح عن بعد"، في تسجيل عدد 5 آلاف و 399 ملف أسري عن بعد، وتم تداول 6 آلاف و 514 ملف عن بعد من قبل الموجهين الأسريين، والتسوية الودية في عدد 4  آلاف و 698  ملفا، وذلك عن طريق الاكتفاء بالاتصال الهاتفي وشبك الخطوط في بعض الحالات عن طريق برنامج الاتصال المرئي في الحالات الأخرى بحسب الأنسب لكل حالة وظرفها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المتعاملين في ظل الأزمة الصحية العالمية والحرص على بقائهم بعيداً عن التجمعات، إلى جانب تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع التوجهات الحكومية من تقليل أعداد المراجعين للجهات، وتوفير الخدمات التي تصل إليهم أينما تواجدوا.

كما أشار مدير إدارة الأحوال الشخصية، حققت مبادرة "الإصلاح عن بعد"، عدد من النتائج الإيجابية منها: تخفيف الضغط، والتقليل من الشكاوى بسبب التأخر في المواعيد والتأخر في مدة الانتظار، وفتحت تصور مستقبلي للعمل بطريقة مبتكرة.

وفي الحديث عن مبادرة "نافذة خدمة عن بعد" أوضح موسى غانم، هي مبادرة تخص الأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة الشاغلين وظيفة منسق خدمة العملاء الخاصة بقسم تنفيذ الأحوال الشخصية لإدارة خدمات نافذة الخدمة واستقبال العملاء عن بعد، من خلال توفير شاشة في نافذة الخدمة ونقل صوت وصورة الموظف من المنزل لضمان استمرارية العمل مع إشراف رئيس الشعبة المعني، مشيرا فقد تم خدمة 330 متعاملا خلال 2020.