محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
الموارد البشرية في الطليعة لقياس الفجوة المعرفية
إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل تعرض نتائج التقرير السنوي للوحدات الإدارية لقياس نسبة الفجوة المعرفية
قامت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل ممثلة بقسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي بعرض نتائج التقرير السنوي لقياس نسبة الفجوة المعرفية وتقييم المشاريع المعرفية لكافة الوحدات الإدارية العاملة.
واستعرض خليفة المحرزي رئيس المعرفة في محاكم دبي النتائج العامة بحضور القيادات والإشرافيين من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وضباط التميز، واطلع الحضور على آلية تقييم برنامج المشاريع المعرفية المقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، حيث يعتبر برنامج الفجوة المعرفية من المشاريع المعرفية الريادية وأحد أبرز برامج إدارة المعرفة المتكاملة في محاكم دبي التي تستهدف سد الفجوات المعرفية في مختلف الوحدات التنظيمية.
وقامت آمنة صالح المدني رئيس شعبة المعرفة الخارجية ومدير المشروع، بعرض معايير التقييم التي يجري الفريق عمله على أساسها، والتي تشمل الجوانب الفنية والتقنية والإدارية ، المُقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، والهادفة إلى تحقيق توجهات خطة دبي الاستراتيجية في تحقيق استدامة المعرفة بين العاملين وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح خليفة المحرزي، يتضمن النموذج 7 مراحل أساسية هي:” تحديد الفجوة المعرفية، أفضل الممارسات المعرفية ، وأفضل المشاريع المشتركة مع الشركاء ، ووسائل نقل المعرفة، وطرق توثيق المعرفة، وطرق قياس النتائج ، وكيفية تحقيق الاستدامة المعرفية “، وقد حرصنا على نشر هذه الثقافة في الدائرة من خلال زيادة الإلمام بمفهوم المعرفة لافتاً إلى أن أفضل الإدارات التي حصلت على أعلى درجات كانت إدارة الموارد البشرية والذي بلغت نسبة سد الفجوة “85%” لعام 2019، ومن ثم إدارة خدمات القضايا حيث بلغت نسبتها “ 82% “ وإدارة حيث بلغت نسبتها “ 81% «
وأشار المحرزي المشرف العام للمبادرة أن التقييم تم بناء على نموذج تم تصميمه في محاكم دبي وهو الأول من نوعه في القطاع القضائي على مستوى المنطقة، حيث تعتبر محاكم دبي هي الجهة القضائية الوحيدة في الدولة والشرق الأوسط التي تطبق معايير قياس الفجوة المعرفية بهدف الوصول إلى المؤسسة المتعلمة. وأكد المحرزي أن هذا التقرير السنوي يهدف إلى التعرف على الفجوة المعرفية ونسبة النقص في المعرفة داخل الوحدات الإدارية بمحاكم دبي، وتحديدها بصورة دقيقة، وإيجاد أفضل الطرق لردمها وتوفير الوسائل والأساليب المبتكرة لضمان نقل المعرفة إلى الموظفين وتبادلها لاستدامة المعرفة واستثمارها بالصورة المثلى التي تعكس توجهات حكومة دبي نحو تحقيق الريادة في الأداء .
مضيفاً أن محاكم دبي بناء على توجيهات سعادة طارش بن عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي على استعداد تام لنقل هذه التجربة لأي جهة كانت داخل الدولة أم خارجها تريد الاستفادة من النموذج المعد لقياس الفجوة المعرفية لديها ومشاريع التحسين الخاصة بها بهدف الوصول إلى المؤسسة المعرفية. مشيراً أن مبادرة قياس الفجوة المعرفية يعد نظاماً إدارياً يهدف إلى حصر الفجوات المعرفية المفقودة في كافة الإدارات وتشجيعها على سد هذه الفجوة المعرفية بمعارف جديدة يتم ابتكارها من خلال ست خطوات رئيسية، تتمثل في تحديد الفجوة المعرفية المفقودة والعمل على معالجتها ومراجعتها، ومن ثم توثيقها وإنتاج معارف جديدة، والعمل على نشرها وتطبيقها.
واستعرض خليفة المحرزي رئيس المعرفة في محاكم دبي النتائج العامة بحضور القيادات والإشرافيين من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وضباط التميز، واطلع الحضور على آلية تقييم برنامج المشاريع المعرفية المقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، حيث يعتبر برنامج الفجوة المعرفية من المشاريع المعرفية الريادية وأحد أبرز برامج إدارة المعرفة المتكاملة في محاكم دبي التي تستهدف سد الفجوات المعرفية في مختلف الوحدات التنظيمية.
وقامت آمنة صالح المدني رئيس شعبة المعرفة الخارجية ومدير المشروع، بعرض معايير التقييم التي يجري الفريق عمله على أساسها، والتي تشمل الجوانب الفنية والتقنية والإدارية ، المُقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، والهادفة إلى تحقيق توجهات خطة دبي الاستراتيجية في تحقيق استدامة المعرفة بين العاملين وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح خليفة المحرزي، يتضمن النموذج 7 مراحل أساسية هي:” تحديد الفجوة المعرفية، أفضل الممارسات المعرفية ، وأفضل المشاريع المشتركة مع الشركاء ، ووسائل نقل المعرفة، وطرق توثيق المعرفة، وطرق قياس النتائج ، وكيفية تحقيق الاستدامة المعرفية “، وقد حرصنا على نشر هذه الثقافة في الدائرة من خلال زيادة الإلمام بمفهوم المعرفة لافتاً إلى أن أفضل الإدارات التي حصلت على أعلى درجات كانت إدارة الموارد البشرية والذي بلغت نسبة سد الفجوة “85%” لعام 2019، ومن ثم إدارة خدمات القضايا حيث بلغت نسبتها “ 82% “ وإدارة حيث بلغت نسبتها “ 81% «
وأشار المحرزي المشرف العام للمبادرة أن التقييم تم بناء على نموذج تم تصميمه في محاكم دبي وهو الأول من نوعه في القطاع القضائي على مستوى المنطقة، حيث تعتبر محاكم دبي هي الجهة القضائية الوحيدة في الدولة والشرق الأوسط التي تطبق معايير قياس الفجوة المعرفية بهدف الوصول إلى المؤسسة المتعلمة. وأكد المحرزي أن هذا التقرير السنوي يهدف إلى التعرف على الفجوة المعرفية ونسبة النقص في المعرفة داخل الوحدات الإدارية بمحاكم دبي، وتحديدها بصورة دقيقة، وإيجاد أفضل الطرق لردمها وتوفير الوسائل والأساليب المبتكرة لضمان نقل المعرفة إلى الموظفين وتبادلها لاستدامة المعرفة واستثمارها بالصورة المثلى التي تعكس توجهات حكومة دبي نحو تحقيق الريادة في الأداء .
مضيفاً أن محاكم دبي بناء على توجيهات سعادة طارش بن عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي على استعداد تام لنقل هذه التجربة لأي جهة كانت داخل الدولة أم خارجها تريد الاستفادة من النموذج المعد لقياس الفجوة المعرفية لديها ومشاريع التحسين الخاصة بها بهدف الوصول إلى المؤسسة المعرفية. مشيراً أن مبادرة قياس الفجوة المعرفية يعد نظاماً إدارياً يهدف إلى حصر الفجوات المعرفية المفقودة في كافة الإدارات وتشجيعها على سد هذه الفجوة المعرفية بمعارف جديدة يتم ابتكارها من خلال ست خطوات رئيسية، تتمثل في تحديد الفجوة المعرفية المفقودة والعمل على معالجتها ومراجعتها، ومن ثم توثيقها وإنتاج معارف جديدة، والعمل على نشرها وتطبيقها.
