منذ تولي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير 2021، شهدت البلاد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ملحوظة.
رغم فترة رئاسته التي امتدت لأربعة أعوام، فإن إرثه ترك بصمات واضحة على السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. ويمكن تقييم هذا الإرث من خلال مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية التي شكلت فترة حكمه.
يُعتبر تعامل بايدن مع جائحة كوفيد-19 من أبرز ملامح فترته الرئاسية في بدايتها؛ فمن خلال برنامج تطعيم واسع النطاق، عملت إدارته على توزيع اللقاحات بسرعة على المواطنين الأميركيين، مما ساعد في الحد من انتشار الفيروس في البلاد. كذلك، قدمت إدارته تحفيزاً مالياً لدعم الأفراد والشركات التي تأثرت من الوباء العالمي. يضاف لرصيد بايدن بصماته فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، فقد أقرت إدارته خطة ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية، وقد كان «قانون البنية التحتية» جزءًا من إرثه البارز، حيث تم تخصيص تريليونات الدولارات لتحسين الطرق والجسور والنقل العام والطاقة النظيفة. ويعتبر هذا الاستثمار حجر الزاوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة. على الجانب الاجتماعي، عمل بايدن على تعزيز حقوق الأقليات، وخاصة السود واللاتينيين. من خلال التعيينات القضائية التي شملت قضاة من خلفيات متنوعة، سعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية. كما كان له دور مهم في مكافحة العنصرية وتوسيع حقوق المرأة، وخاصة في مجالات مثل حقوق الإجهاض. دولياً، بعد أن انسحب ترامب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمات دولية أخرى، أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقات. كان عودته إلى اتفاق باريس خطوة مهمة في تعزيز سياسة المناخ الدولية، كما أنه ركز على تحسين العلاقات مع حلفاء أمريكا التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
 الإرث السلبي! .. لكنّ حجم الإيجابيات التي يُروج لها أنصاره، يصطدم بمجموعة من السياسات التي أدت لنتائج سلبية، لا سيما السياسات الاقتصادية؛ فقد شهدت الولايات المتحدة تحت حكم بايدن ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، وهو ما أثار قلق المواطنين والاقتصاديين على حد سواء. وعلى الرغم من أن أسباب التضخم متعددة وتشمل تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا، فإن سياسة الإنفاق الضخم التي تبناها بايدن كانت مصدراً رئيسياً للانتقادات. اتهم منتقدوه بأنها أسهمت في زيادة الضغط على الاقتصاد الأميركي وزيادة الأسعار على المستهلكين. كما كان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021 أحد أكبر الانتقادات التي تعرض لها بايدن. ورغم أنه كان ينوي إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن الطريقة التي تمت بها العملية، بما في ذلك فوضى مغادرة القوات الأميركية وعواقبها الإنسانية، تركت صورة سلبية على إدارته. هذا الحدث أثار تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة القضايا الدولية بشكل فعّال.
يضاف لقائمة القضايا والملفات الجدلية، ما شهدته الولايات المتحدة من انقسام داخلي، فعلى الرغم من تصريحاته حول التوحيد وتهدئة الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، إلا أن حكم بايدن لم ينجح في تقليل الانقسام السياسي. فقد ظل البلد منقسمًا بشكل حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولم تحقق إدارته تقدمًا كبيرًا في مجال تشريع إصلاحات شاملة بسبب الانقسامات الحزبية في الكونغرس. الأمر الذي عرقل العديد من المبادرات التشريعية المهمة.
ملف الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط أيضاً واحداً من بين أبرز الملفات التي تثار بشأنها انتقادات لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.
بينما أظهر بايدن قيادة قوية في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فقد تعرضت إدارته أيضًا لانتقادات بشأن التأثيرات الطويلة المدى للحرب على الاقتصاد الأميركي والعلاقات الدولية. كما أن الدعم العسكري والمالي الضخم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا لم يكن خالياً من الجدل، حيث اعتبره البعض عبئًا على الشعب الأميركي في وقت يعاني فيه من تحديات اقتصادية.