دعا إلى تحركات اجتماعية

إسبانيا: هل يصبح اليمين المتطرف أول قوة معارضة...؟

إسبانيا: هل يصبح اليمين المتطرف أول قوة معارضة...؟

-- ما يثير قلق المحافظين أن فوكس يظهر باعتباره البديل الوحيد لإخراج اليسار من السلطة

    بعد أن أصبح القوة الثالثة في البلاد عام 2019، يبدو أن حزب فوكس اليميني المتطرف يمتلك أوراقًا في متناول اليد لمواصلة تقدمه في الحياة السياسية الإسبانية.
   أطلق حزب فوكس اليميني المتطرف للتو يوم أول أول أمس السبت بداية التحركات الاجتماعية التي يعتزم تكثيفها هذا الربيع لزعزعة استقرار الحكومة الاشتراكية الإسبانية. ودعا هذا التشكيل السياسي، الذي كان على الهامش قبل أربع سنوات، إلى مظاهرات أمام جميع بلديات شبه الجزيرة احتجاجا على غلاء المعيشة.

   ويتهم فوكس السلطة التنفيذية بعدم اتخاذ تدابير قوية للحد من التضخم المتسارع بنسبة 7 بالمائة. أمس الأول الأحد شارك زعيمه، سانتياغو أباسكال، في مظاهرة العالم الريفي في مدريد التي ضمت تقريبا مائتي ألف مزارع ومربي.
 ومن بين هؤلاء، هناك الكثير ممن يتبنّون مسألة السيادة الغذائية التي يدافع عنها فوكس.   

لم يسبق لهذا اليمين المتشدد وغير المعقّد مطلقًا، ان مسك في حوزته كل هذه الأوراق الرابحة لمواصلة تقدمه. على الصعيد الوطني، أصبح فوكس، منذ الانتخابات التشريعية لعام 2019، القوة الثالثة في البلاد. وفي أوائل مارس، أبرمت المنظمة اتفاقًا تاريخيًا بأن أصبحت أول حزب يميني متطرف يدخل حكومة إقليمية، حكومة كاستيلا ليون، شمال مدريد. وحصل هذا التشكيل على نائب الرئيس وثلاث “وزارات” ورئاسة برلمان الإقليم.

   ويؤكد بابلو سيمون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث بمدريد، أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمحافظين هو أن فوكس يظهر باعتباره البديل الوحيد لإخراج اليسار من السلطة، قبل أقلّ من عامين من الانتخابات التشريعية».

  على الصعيد الوطني، هذا هو بالضبط ما يريد المحافظون، الذين يمرون بواحدة من أسوأ أزماتهم الداخلية، تفاديه. في الأول من أبريل، سيتعين على قيادة الحزب الشعبي انتخاب زعيمها الجديد بعد الحرب الداخلية التي دارت رحاها بين الرئيس المحافظ الحالي، الشاب بابلو كاسادو، ضد رئيسة منطقة مدريد، الشعبوية إيزابيل أيوسو. وهذه الأخيرة، بعد أن خرجت منتصرة من هذه المعركة، تبدو حاليًا أنها الوحيدة القادرة داخل حزب الشعب على كبح صعود فوكس. حجة قوية يمكن أن تكون لصالحها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.