حذرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من جمع التبرعات دون ترخيص والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال وفق الضوابط التي يحددها القانون بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها. وتحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي بما يتماشى ومستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين وأكد أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أن الأزمة العالمية المتعلقة بالفيروس المستجد كوفيد-19 ساهم في تسارع المجتمع لمد يد العون بأشكاله كافة مجسدا مبدأ التضامن الإنساني في المجتمع الإماراتي الذي يعكس أصالة النهج الإنساني في الدولة ..موضحا أن وقود أي عمل خيري مؤسسي يحتاج إلى مال أو غيره من الوسائل التي تساهم في تنمية المجتمع أمر يتطلب جهدا منظما وهو ما تقوم به الدائرة في إطار ممارستها مهامها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف المهيري أنه تم اكتشاف عدة حملات غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة ..مشيرا إلى أن الدائرة توفر كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في تنظيم حملات التبرعات والأنشطة الخيرية وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية كافة لتعزيز ثقافة العمل الخيري الأمر الذي سيعـزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

وشدد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري على ضمان الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات ..مشيرا إلى أن الدائرة عمدت إلى توثيق كافة المخالفات المكتشفة من خـلال محاضـر ضبطية قضائية. وتنص المادة رقم /3/ من المرسوم رقم /9/ لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي على أنه يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال المرئية أو المقروءة أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقدت إحاطة إعلامية مطلع شهر فبراير الماضي للتعريف بشكل تفصيلي بالقرار الإداري رقم 8 لسنة 2020 والذي حدد تسعة شروط لإجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافا لأحكام المرسوم رقم 9 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي كما وضح القرار الآثار المترتبة على إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في إمارة دبي بحيث لا تخل بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف والمنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم وخول القرار المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.