أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي،تزامنا مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة تهدف لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.
وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.
وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل، وعاملا أساسيا في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية. وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة وتحقق النتيجة والأثر وتواكب متطلبات المستقبل.
ونظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضا تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه.
فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة لزيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.
ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.
ويعمل الإطارعلى تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءا من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد، على 3 ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهمات الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل الحكومي، ويهدف بشكل أساس إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل، يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، من خلالتحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلالمضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.
ويحدد الإطار الجديد أدوار الرؤساء التنفيذين للابتكار الحكومي، ومسؤولياتهم في بناء القدرات، وتعزيز روح الابتكار وجعله ثقافة مؤسسية، والعمل على تهيئة بيئة محفزة ومشجعة على تطوير حلول وابتكارات خلاقة ونوعية، لها أثر كبير ومستدام في منظومة العمل.
ويركز الإطار أيضا على دور الرؤساء التنفيذين المحوري في تطوير الخطط التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم، وإجراء دراسات دورية، تُحدد فيها التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية، وتطوير أدوات جديدة للابتكار، وإشراك الموظفين في عمليات التطوير والتنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الابتكارية.
ويتبنى إطار الابتكار الحكومي في نسخته الثانية رؤية تقوم على النتائج وتحقيق الأثر، من خلال التركيز على تحديد الفرص والتحديات، والاستلهام من الابتكارات المحلية والعالمية، وتطوير الحلول الجديدة، ويسعى لتعزيز مبادرات بناء القدرات الابتكارية في مجالات تركيز البرامج الوطنية ذات الأولوية، ودعم تنفيذ الابتكارات الفعالة، بعد التحقق من إثارها وفعاليتها باستخدام النماذج الأولية والتجريب.
ويركز إطار الابتكار الحكومي الجديد، على إحداث الأثر في حياة أفراد المجتمع، ودعم أولويات الأجندة الوطنية والبرامج ذات الأولوية في كل جهة، وتطوير الخدمات والسياسات المبتكرة، وتحويل العمليات الحكومية لتصبح أكثر ابتكارا وتحقق نتائج مؤثرة، وإرساء الأسس للاستكشاف والتجريب وتسريع تطوير النماذج الأولية.
ويحدد الإطار مؤشرات أداء محدثة تتوافق مع مراحل الابتكار، وتهدف إلى ضمان مساهمة الابتكار في تحقيق الأولويات الحكومية ودعم المبتكرين في الجهات الحكومية، وتقيس مستويات الابتكار، وترصد معدل اقتراحات الموظفين ومعدل الأفكار التي تم تطبيقها، إضافة إلى عدد التحسينات في العمليات والخدمات الحكومية ويتبنى الإطار مؤشراً مركباً يقيس مستوى الريادة في فعالية تطبيق الابتكارات في الجهات الحكومية.
يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يتبنى منهجية تقوم على ثلاث ركائز تشمل؛ مُمكنات الابتكار، ومهمات الابتكار، ومنصات الابتكار.
وتواكب منهجية عمل المركز وركائزها أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعكس سعي المركز الدائم لترسيخ بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد من خلال منظومة متكاملة للابتكار، وتعزيز ريادة الإمارات مركزا عالميا للابتكار.