أفرجت الشرطة في نيبال الخميس عن رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي، ووزير الداخلية السابق راميش ليكهاك بعد 12 يوما من احتجازهما، وذلك في أعقاب استجوابهما بشأن دورهما المزعوم في حملة قمع دامية ضد المتظاهرين عام 2025.
وأُوقف أولي وليكهاك في 28 آذار-مارس، أي بعد يوم واحد من تولّي رئيس الوزراء باليندرا شاه منصبه إثر أول انتخابات تُجرى منذ الانتفاضة التي أطاحت حكومة أولي في أيلول-سبتمبر الماضي. وقال المتحدث باسم شرطة كاتماندو باوان كومار بهاتاراي لوكالة فرانس برس «تم الإفراج عنهما اليوم بشرط أن يسلّما نفسيهما إلى الشرطة عند الحاجة». وأوضح بهاتاراي أنهما «سُلّما إلى ذويهما».
ولم تُوجَّه أي تهم رسمية للرجلَين، فيما ينفي كلاهما مسؤوليته عن أعمال العنف. وجاءت الاعتقالات بعدما أوصت لجنة تحقيق بمحاكمة أولي، ومسؤولين آخرين لفشلهم في منع قوات الأمن من إطلاق النار على المتظاهرين، معتبرة أن تصريحاتهم بعدم معرفتهم بالعنف تمثل «إهمالا جنائيا».