أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تعاونها مع شركة الشارقة لإدارة الأصول “الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة” لتخصيص مناطق في قرية الصجعة الصناعية لمزاد السيارات غير القابلة للتسجيل بمساحة إجمالية قدرها 109844 مترا مربعا بهدف تنظيم هذا القطاع. يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لاستقطاب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيلات وخدمات ذات جودة عالية وأسواق ومناطق متخصصة لمختلف القطاعات خاصة في قطاع السيارات والآليات بما يعزز دور القطاع ومكانة الإمارة كوجهة مثالية رائدة لتجارة السيارات في المنطقة.

وتقع قرية الصجعة الصناعية على شارع الإمارات و تم تزويدها بجميع الخدمات اللازمة وبمداخل ومخارج مباشرة لتسهيل عملية وصول الزوار وسيتم تخصيص منطقة في قرية الصجعة الصناعية لتنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام. وأكد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن التعاون مع شركة الشارقة لإدارة الأصول لتخصيص منطقة لمزاد السيارات غير القابلة للتسجيل في قرية الصجعة الصناعية يأتي انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين.

وقال الخميري : تحتوي قرية الصجعة الصناعية إلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار الشارقة بمسافة 17 كيلومتراً على الخدمات كافة التي يحتاجها المستثمرون بما في ذلك خطوط أنابيب المياه وشبكة الكهرباء وكابلات الاتصالات وإنارة الشوارع وشبكة الطرق ومواقف السيارات ورصف ممرات المشاة وأنظمة مكافحة الحرائق .

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تنظيم وتطوير وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات لإمارة الشارقة التي تعد وجهة وبيئة مميزة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات.

من جانبه قال محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول إن مشروع قرية الصجعة الصناعية التي تتضمن 100 وحدة متنوعة من صالات العرض والمستودعات والساحات المفتوحة وبمساحات مختلفة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية حيث تلبي القرية تطلعات المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين باستئجار وحدات جاهزة يمكنهم استخدامها بشكل فوري لأعمالهم بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعية إلى جانب النقل والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتطلب موقعاً استراتيجياً ومساحات واسعة.

وأكد ابن عيسى أن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة يأتي متوافقاً مع خطط حكومة الشارقة التنموية في تطوير مختلف القطاعات وجذب المستثمرين إلى الإمارة من خلال توفير الوحدات المجهزة والمرتبطة ببنية تحتية عالمية المستوى مع توفير جميع الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المشاريع.