أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في الإمارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وتضمن شرحاً وتوضيحاً لـ 140 مادة من مواد القانون بهدف مساعدة دوائر حكومة دبي على التطبيق الأمثل لبنوده.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على تعزيز المعرفة القانونية ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي بشأن أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 والتشريعات الصادرة بمقتضاه وذلك لتمكين هذه الدوائر من التطبيق الأمثل للقانون وبما يلبي التطلعات ويحقق الآمال المرجوة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لأن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة وإيمان سموهما بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق وتحقيق التطور في جميع المجالات.

وقال الفلاسي إن هذا الكتاب نتاج ثمرة التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد والذي يعد مرجعاً رئيسياً للمعنيين في الدوائر الحكومية لا سيما وأن هذا الكتاب يتضمن شرحا مبسطاً لأحكام القانون ومُعززاً بجملة من الأحكام القضائية والفتاوى والآراء القانونية الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة الأمر الذي يُمكّن الدوائر الحكومية وكافة الموظفين من تعزيز المعرفة القانونية لديهم.

من جانبه قال سعادة أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 يعد إضافة مهمة لمساعي ترسيخ المعرفة القانونية لقطاع الموارد البشرية وبما يضمن توحيد الممارسات لدى الدوائر الحكومية عند تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمقتضاه .

وأضاف أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي قامت بمراجعة هذا الكتاب والتأكد من مطابقة ما جاء فيه من شروح وتوضيحات مع أحكام القانون ..مشيراً إلى أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يمتاز بالمرونة من حيث التطبيق من قبل الجهات الحكومية إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها كما يمتاز بالشمولية إذ يعد بمثابة الشريعة العامة في مجال الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي بحيث تطال أحكامه مختلف الجهات الحكومية ويعد بمثابة نقلة نوعية على صعيد تطوير التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بما يلبي تطلعات الكفاءات المواطنة.

من ناحيته قال جمعه المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن الدائرة تحرص بشكل مستمر على تقديم شرح وافي ومتكامل لمواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 وتوضيح كل ما جاء فيه بهدف تلبية احتياجــات إدارات المــوارد البشــرية فــي دوائــر حكومــة دبــي.

وأضاف أن ما تضمنه كتاب شرح القانون سوف يعين الإدارات المختصة في دوائر حكومة دبي علـى التطبيـق السليم لمـواد القانـون ويسهم بشكل فعّال في عملية حوكمة إجراءات وعمليات الموارد البشرية وتوفير بيئـة عمــل محفــزة تهيــأ كل الســبل للمــورد البشــري ليــؤدي واجباتــه الوظيفــية فــي أجــواء مــن الســعادة والراحــة. وأكد شهاب بوشهاب مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن حكومة دبي تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانتها كحكومة سباقة ورائدة وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قامت وبتوجيهات من القيادة الرشيدة بتحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية ويواكب التوجهات الحكومية المستقبلية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التطور في إمارة دبي.

وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي ساهمت في إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية والذي يتضمن توضيحا لمواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 بهدف مساعدة الدوائر الحكومية على تطبيق القانون بما يسهم في ايجاد بيئة عمل مواتية ومحفزة على الإنتاج ومشجعة على التميز في تقديم مختلف أشكال الخدمات بما يعود بالنفع على الموظف الحكومي والمجتمع بصورة عامة. من جانب آخر أشار الدكتور نايف جليل المذهان مستشار قانوني أول في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي جاء تماشياً مع اختصاصات دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي والمتمثلة في متابعة حسن تطبيق الجهات الحكومية للقانون والأنظمة والسياسات والأدلة التي تصدر بموجبه وكذلك إنطلاقاً من دورها في تقديم المشورة والدّعم الفنّي والقانوني لدوائر حكومة دبي في كُل ما يتعلّق بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 والتشريعات الصادرة بمُوجبه. وتعليقاً على إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 ..قال العميد دكتور صالح عبدالله مراد عبدالله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة دبي إن أهمية وقوة مرتكزات مجال الموارد البشرية في جميع المنظمات بمختلف أنشطتها وعملياتها الادارية والفنية تكمن وتتمحور في إحداث الفرق الجلي والمهم في جميع المجالات المرتبطة بالعمل وتأثير ذلك إيجابيا وكذلك تحقيق التطور والتحسين في هذه المجالات دون استثناء وهذا يتطلب استحداث ووجود قانون مميز محدث ومطور يلبي جميع التطلعات الحالية والمستقبلية للموارد البشرية ويسهل في ترسيخ وتعميق أسس بيئة العمل التي تمكنهم من الإسهام بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية المستدامة التي تريدها الحكومة الرشيدة لذا جاء إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8لسنة 2018 معززاً لهذا النهج الاستراتيجي ليحقق الاستقرار الوظيفي للموارد البشرية ويضمن الارتقاء بالأداء العام ويحفز الموارد البشرية على الإبداع والتميز والتفرد.

وأضاف أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن الارتقاء بالأداء العام في جميع مجالات وأنشطة الموارد البشرية وتأصيلاً على ذلك فإن الشرح الذي قدمته دائرة الموارد البشرية لقانون الموارد البشرية الحالي ببنوده المتعددة يسهم مساهمة فعالة في شرح القانون وإزالة الغموض في النصوص القانونية ليمكن الموارد البشرية في تأدية واجباتها الوظيفية بكل كفاءة واقتدار.
وتقدم بالشكر لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إصدار وإطلاق القانون وشرح مواده بهذا التفصيل السلس ليضاهي أفضل القوانين والنظم القانونية العالمية للارتقاء بالموارد البشرية ويواكب التوجهات والسياسات الحكومية.

من جانبها قالت أحلام محمد غفاري مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية بدبي: يشكل هذا الإصدار قيمة مُضافة ونوعية لجميع العاملين بالوحدات التنظيمية المعنية بالمورد البشري في الجهات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2018 وذلك على اختلاف تخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية إذ يقدم شرحاً موجزاً ووافياً لمعظم الاستفسارات والحالات التي تحتاج الى المزيد من التوضيح والتي تواجه العاملين في هذه الوحدات ويلبي احتياجات الجهات الحكومية في هذا الجانب. وأضافت أن من شأن هذا الكتاب أن يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على التفسير القانوني لبعض الأحكام الواردة في القانون سواء من خلال بوابة الاستفسارات القانونية أو بالتواصل الشخصي مع المعنيين بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ويُسهم في إيجاد فهم مشترك لهذه الأحكام بين الجهات الحكومية وبهذه المناسبة نتقدّم في إدارة الموارد البشرية بدائرة المالية في حكومة دبي بالشكر الجزيل لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات المشاركة في إصدار هذا الكتاب على هذا الجُهد المتميز.

من جانبه ثَمن محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وبالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وهيئة الطرق والمواصلات في إصدارها كتاب يشرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 والذي يُمثل حجر الزاوية فـي إسعاد الموظفين ويعزز من أدائهم الوظيفي حيث تدعم بنود القانون إيجاد بيئة عمل محفزة وسعيدة للموظفين في دوائر حكومة دبي.

وأكد أن هذا الكتاب يُعد مرجعاً مهماً وأساسياً لجميع الدوائر الحكومية لما يحمله من معلومات ثرية عن كل ما يتعلق بالموارد البشرية والأحكام القانونية الواجب اتباعها لا سيما من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم مع توفير الإرشادات العامة والخاصة وتقديم شروحات تفصيلية عن البنود وهذا بدوره يوثق رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في بناء نموذج قانون وطني متميز ورائد على مستوى إمارة دبي ..مشيراً إلى أن جمارك دبي نفذت في وقت سابق أكثر من 60 ورشة تعريفية للموظفين عن بنود القانون إيماناً من الدائرة بأهمية اطلاع الموظفين على حقوقهم وواجباتهم.