أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مشروع "استشراف مستقبل الموارد البشرية المواطنة"، بهدف إثراء ملف التوطين بأهم الوظائف المستقبلية لتأهيل الكفاءات المواطنة ودعم خطط التوطين، وضمان استمرارية التوطين في الوظائف الحرجة المحورية والنوعية، إذ تعد جودة الاستشراف المستقبلي ضرورية للاستعداد الأمثل لتوفير جودة الحياة والسعادة في بيئة المؤسسات، وإعداد الكفاءات المواطنة بالتخصصات المطلوبة، خاصةً في ضوء التغييرات التي نجمت عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويهدف المشروع - الذي سيستغرق نحو 6 أشهر عمل ويشارك في إعداده 39 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة - إلى بناء قاعدة بيانات للوظائف المستقبلية والمواهب المطلوبة وفق استراتيجيات الموارد البشرية في دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، وإعداد مرجعية موحدة للجهات الحكومية نحو مستقبل الموارد البشرية المواطنة والتخصصات المطلوبة في كل جهة مستقبلاً مع رسم صورة لبيئة عمل مستقبلية تحقق السعادة وجودة الحياة.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والقيادية، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للمواطنين، وذلك من خلال المزيد من الشراكات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة والتعاون مع الجهات الأكاديمية.

وقال إن ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، ومن هذا المنطلق تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي متمثلة بقسم التوطين على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي، واختيار مساراتهم المهنية وفق احتياجات إمارة دبي ودولة الإمارات في كافة القطاعات.

وأضاف أن تحديد الوظائف المستقبلية يعد متطلباً رئيسياً لبناء قاعدة بيانات تتضمن نتائج الوظائف والمهارات المواطنة المطلوبة في إمارة دبي، حيث يتم من خلالها استكشاف الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات وتحديد مستقبل الوظائف المحورية لدى كل منها مع ضرورة الاستفادة من التغييرات الطارئة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام أدوات مختلفة لاستشراف المستقبل ومنهجية علمية موحدة توضح طريقة وضع السيناريوهات المطلوبة وأوضح أن المحاور الرئيسية في المشروع تحدد الوظائف المستقبلية والذي سيستخدم كمقياس لمراقبة وتقييم نتائج خطط ومبادرات الجهات الحكومية على مدى السنوات العشر القادمة، والكفاءات المطلوبة وسعادة الموظفين ومدى جاهزية هذه الجهات للتخطيط الأمثل للقوى العاملة، ومواكبة تطورات العصر المتسارعة، إضافةً إلى مساعدة الأجيال القادمة في تحديد مسارهم الدراسي والمهني وربطه باستراتيجيات دولة الإمارات.

شارك في إعداد المشروع 39 جهة منها 28 جهة حكومية من إمارة دبي، إضافة إلى جهتين اتحاديتين، وجهتين أكاديميتين هما: جامعة روشستر، وكليات التقنية العليا، و6 جهات من القطاع الخاص، وتعد شركة ايرنيست أند يونغ شريكاً استراتيجياً داعماً للمشروع، وتركزت المحاور الرئيسية للمشروع على الوظائف المستقبلية، وبيئة العمل في المستقبل، والكفاءات المستقبلية التي تحتاجها إمارة دبي في القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي.
وركز محور الوظائف المستقبلية على تخصصات المستقبل وربطها بسوق العمل الخاصة باحتياجات كل جهة، وتحديد الوظائف التي ستلغى أو ستقلص أو التي ستستحدث، فيما ركز محور بيئة العمل في المستقبل على سعادة الموظف والصحة النفسية، ومحطة مستقبل الموارد البشرية، في حين ركز محور الكفاءات المستقبلية على تدريب وتطوير المواطنين، وتحديد الكفاءات الأساسية والتخصصية المستقبلية للمواطنين، وجذب واستقطاب واستدامة المواهب الوطنية، ودعم فئات أصحاب الهمم من المواطنين.

وخلال إعداد المشروع تم تنظيم 4 ورش عمل لجميع الجهات المشاركة وعددها 40 جهة لشرح ملف وخطة تنفيذ المشروع، حيث لاقت ورش العمل تفاعلاً إيجابياً من قبل الجهات المشاركة، وتتابع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المستجدات والمراجعة وتقديم التغذية الراجعة بشكل مستمر مع الجهات المشاركة بحسب الخطة المتبعة بعد كل مرحلة من مراحل المشروع.

جدير بالذكر أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، ركز على دعم التوطين، وذلك ضمن الفصل الخامس منه، حيث تم استحداث العديد من المواد، سواء من حيث الأولية في التعيين، وخطة التوطين والإحلال، ورعاية خريجي الثانوية العامة وتأهيل حديثي التخرج، وكذلك التدريب الميداني، وأكّد القانون على اعطاء الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، بحيث لا يجوز شغل أي وظيفة شاغرة لدى الدائرة إذا كان هناك مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها، ونص القانون كذلك على اعطاء الأولوية في التعيين من المواطنين لمن أدى الخدمة الوطنية منهم، كما نص القانون صراحة على أنه في حال احتاج المواطن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة تدريباً معيناً، فيتم منحه هذا التدريب لتمكينه من القيام بأعباء تلك الوظيفة بكفاءة عالية.