أعلنت شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت» التي تديرها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن إطلاق «عنكبوت بلوك تشين» المنصة المتخصصة بإصدار الشهادات الرقمية وتوثيقها وإتاحة تبادلها بمختلف أشكالها التعليمية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في ضوء التعاون بين كل من إديو تشين الشركة الرائدة في مجال تطبيقات البلوك تشين المتخصصة بالتعليم في دولة الإمارات وعنكبوت الشبكة الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية المتعلقة بقطاع التعليم.

وتحظى عنكبوت بـ 26 عضوا وترتبط بما يزيد على 67 موقعا في جميع أنحاء الدولة لتتيح إمكانية اتصال المؤسسات البحثية والأكاديمية في الدولة بشبكات التعليم الأخرى حول العالم حيث تتولى جامعة خليفة مهمة إدارة شبكة «عنكبوت» كما تقوم الجامعة أيضا بتمويلها بالشراكة مع صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات.
وتتكون منظومة البلوك تشين في إديو تشين من العديد من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات والتي تضم جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة زايد كما يوفر التعاون مع عنكبوت قاعدة فعالة آمنة وقابلة للتطوير ومتاحة لجميع المؤسسات الأكاديمية في الدولة.

وتقوم المنظومة بعرض جميع الشهادات والسجلات إلكترونيا بهدف إصدارها و توثيقها واعتمادها ومشاركتها من خلال الاستعانة بتطبيقات البلوك تشين في عملياتها التي تتمثل في تحويل العمليات المادية إلى رقمية والذي من شأنه توفير الوقت والجهد والتكاليف الاقتصادية على جميع الأطراف.
وقال فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت إنه يتعين على القطاع الأكاديمي الاستعداد للخطوة التي تلي مرحلة التعليم الإلكتروني لذلك يعتبر الإعداد للمرحلة القادمة أمرا في غاية الضرورة يتمثل برقمنة السجلات والوثائق ومعادلة الشهادات والتحويلات البنكية بشكل كامل.

من جانبه قال مارك بالوفنيف الرئيس التنفيذي لشركة إديو تشين : « يسعدنا أن نتعاون مع شبكة عنكبوت وأن نكون شريكا لها في عمليات إصدار الشهادات إلكترونيا لاسيما وأن العالم اليوم يتجه نحو الأنظمة الرقمية وفي هذا السياق نسعى إلى تقديم الدعم للمؤسسات بشكل آمن وفعال من خلال القنوات الرقمية بهدف خدمة الطلبة والشركاء في هذه الظروف المليئة بالتحديات».
وينسجم نظام البلوك تشين في عنكبوت مع استراتيجية دولة الإمارات المتعلقة بـالبلوك تشين للعام 2021 حيث يهدف إلى تمكين جميع المؤسسات الأكاديمية من رقمنة شهاداتها كما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية والجهات المعنية في نطاق النظام.