عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمـة اجتماعه الاعتيـــادي الأول لعام 2022 برئاسة سمو الشيــخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
استعرض المجلس بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق جملة من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جهود التنمية الاقتصادية، ومستجدات التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز المنظومة التشريعية، والاستدامة البيئية وخطة المشاريع الحكومية، والشراكة المحلية – الاتحادية، والأولويات الاستراتيجية في ضوء رؤية 2030.

و ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول سير العمل في مشروع تعداد السكان والمساكن والمنشآت واطلع على جميع الخطوات التحضيرية لإنجاز هذا المشروع الحيوي بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للتعداد واللجان الفنية المتخصصة.
وأكد المجلس على ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لإنجاح التعداد كل حسب اختصاصه وإمكانياته، كما اطلع المجلس على الدراسة الخاصة بمؤشرات تنافسية الإمارة لتوظيفها في تعزيز المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية وخاصة في مجال مؤشر جودة الهواء وإدارة ومعالجة النفايات. وفي مجال عمل اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أحيط المجلس علمًا بالآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة المحتوى المحلي في الأنشطة الاقتصادية والمشتريات الحكومية ومتطلبات المشاركة في البرنامج، ووجه بتقديم دراسة متكاملة حول تبني البرنامج دعمًا للاقتصاد الوطني والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوطين.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي والذكي حول مختلف جوانب التحول من حيث الخدمات الرقمية والذكية وتحسين رحلة المتعامل مع هذه الخدمات، وتعزيز أمن المعلومات من خلال مركز العمليات الأمنية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية وفق أرقى المعايير التقنية وتبني أفضل الممارسات في العرض والمحتوى والتصفح، كما تم الاطلاع على تقدم العمل في تحديث نسخة نظام الساب والانتقال إلى نظام الحوسبة السحابية والجهود المبذولة لتعزيز تبني التقنيات الحديثة، وأكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حكومة رقمية بتنافسية عالمية والارتقاء بجودة الحياة الرقمية.

وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز البنية القانونية في الإمارة، اطلع المجلس على تقرير اللجنة التشريعية حيث تم استعراض التشريعات والقوانين التي تم إصدارها خلال عام 2021 وكذلك مجموعة الاستشارات التشريعية والقانونية التي تم تقديمها، ووجه المجلس بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المحلية على ضوء التعديلات التشريعية الاتحادية التي تم العمل بها في بداية عام 2022 وما قد يستجد والاستمرار في جهود تحديث التشريعات لمواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية ضمن رؤية استباقية تستشرف المستقبل، ووافق المجلس على تعديل القانون رقم /7/ لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي فيما يخص اعتماد جداول الرسوم والغرامات.

ووافق المجلس على إعداد تشريع متكامل لتنظيم مواقف المركبات في الإمارة في ضوء تنامي الحاجة إلى تخطيط المواقف العامة وتصميمها وإنشائها وإدارتها والإشراف عليها بصورة تضمن توفر معايير الأمن والسلامة، وحسن تقديم الخدمة للجمهور، وتعزيز النسق الحضاري للإمارة، وقد تم تكليف دائرة الخدمات العامة بالإشراف على المنظومة.

وفي مجال الاستدامة البيئية، اطلع المجلس على مقترح "مبادرة رأس الخيمة خالية من البلاستيك" للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادي الاستخدام وذلك لحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من آثار المواد البلاستيكية وفق استراتيجية مرحلية تتدرج في التطبيق، وقد تم تكليف دائرة البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تصور متكامل حول كيفية إدارة المبادرة بعد الاطلاع والاسترشاد بأفضل الممارسات والتجارب المحلية والعالمية. كما وافق المجلس على برنامج العلامة البيئية استرشادًا بأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تحدد العلامة البيئية المنتجات التي يتم تطويرها بأقل تأثير ممكن على البيئة وذلك من خلال خفض الآثار البيئية السلبية في جميع مراحل الإنتاج مع وضع عدد من الأبعاد البيئية في الاعتبار مثل المياه والهواء والنفايات بغرض حماية التنظيم البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

و وافق المجلس على دراسة متكاملة لتنظيم تربية الحيوانات والمناحل في الإمارة، وتطوير نظام متكامل يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضرية في هذا الإطار. واستعرض المجلس خطة الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية في ضوء رؤية 2030 وأولويات ومستجدات العمل، حيث أقر خطة العمل الاستراتيجي لعام 2022 والتي ستكون مُوجّهًا للأداء المؤسسي وأكد على أهمية وضع الخطط التنفيذية والمبادرات اللازمة لتحقيق المستهدفات والمخرجات المحددة بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية، وعلى أن يتم رصد هذه المؤشرات ومتابعتها من خلال نظام إدارة الأداء المعمول به لدى الحكومة.

واطلع المجلس على خطة المشاريع الحكومية لعام 2022 في القطاعات الحكومية المختلفة في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإمارة، حيث وجه بتنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والحوكمة بما يضمن تحقيق المخرجات المأمولة ويساهم في دعم متطلبات تقديم الخدمات وتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين جودة الحياة فيها.

وفي مجال الشراكة المحلية الاتحادية وافق المجلس على إعفاء الحضانات من الرسوم والغرامات المقررة محليًّا بموجب التشريعات السارية فيها من الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 أغسطس 2022 وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، كما اطلع المجلس على الخطاب الموجه من وزارة الثقافة والشباب حول اقتراح الانضمام لشبكة المدن المبدعة لعام 2023 المرتبطة بمنظمة اليونسكو والتي تبرز أهم المدن في العالم التي اعتمدت الإبداع والصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلتها أهم مقومات تنميتها الحضرية المستدامة، ووجه المجلس بإعداد دراسة شاملة لجميع أبعاد المشاركة ضمن مجال الحرف والفنون الشعبية.