بعد محاكمة استمرت عشرة أشهر، حان وقت الحكم في قضية اعتداءات 13 تشرين الثاني-نوفمبر 2015 في فرنسا. فمن المقرر أن تصدر المحكمة مساء الأربعاء قرارها الذي طال انتظاره بشأن مصير صلاح عبد السلام والمتهمين الآخرين الذين يحاكمون منذ أيلول-سبتمبر عن أسوأ الهجمات التي ارتكبت في فرنسا.

وقال رئيس محكمة الجنايات الخاصة في باريس جان لوي بيرييس صباح  أول أول أمس الاثنين أن تلاوة المداولات يمكن أن تبدأ “اعتبارا من الخامسة بعد الظهر”، قبل ان تنسحب المحكمة الجنائية الخاصة لبدء مداولاتها في مكان سري بعد جلسات استمرت 148 يومًا.
قبل ذلك وأمام قاعة مزدحمة في محكمة باريس، أعطت المحكمة الكلمة للمرة الأخيرة للمتهمين الأربعة عشر الحاضرين، علماً أن ستة آخرين، بينهم خمسة من كبار المسؤولين في تنظيم داعش يُفترض أنهم لقوا حتفهم، يحاكمون غيابيًا.

وقال صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني-نوفمبر 2015 “أنا لست مجرماً، أنا لست قاتلا”، مكررا اعتذاره “الصادق” للضحايا.
وأضاف أمام المحكمة “يعتقد الرأي العام أنني كنت على شرفات المقاهي حاملاً كلاشينكوف، ومشغولاً بإطلاق النار على الناس، الرأي العام يقول إنني كنت في باتاكلان. أنتم تعلمون أن الحقيقة هي عكس ذلك».

وقال صلاح عبد السلام “إذا أدنتموني بالقتل، فأنتم ترتكبون ظلما”. وطالبت النيابة العامة لعبد السلام بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط، وهي أشد عقوبة ينص عليها القانون الفرنسي، ما يجعل فرصة إطلاقه ضئيلة جدا.

وكان الفرنسي البالغ 32 عامًا سعى بشكل منهجي خلال المحاكمة إلى “التقليل من شأن الوقائع”، وفق الممثلين الثلاثة للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب “بنات”، التي أشارت إلى أنه “حاول تفجير حزامه” في ليلة الهجمات، و”تلطخت يداه بدماء كل الضحايا».
وفي نداء يهدف إلى تجنيبه “حكم الإعدام البطيء” هذا، ذكر محامو الدفاع عنه بأن هذا الحكم لم يصدر سوى أربع مرات فقط في حق رجال يُعترف بأنهم “مرضى نفسيون” وأدينوا بارتكاب جرائم ضد قاصرين.

وأكدت إحدى محامييه أوليفيا رونين أن صلاح عبد السلام، الذي قال في الجلسة إنه تراجع عن تفجير سترته الناسفة “بدافع إنساني”، “ليس مختلاً عقلياً ولا معتلاً اجتماعياً».
وقال زميلها مارتن فيتس إنه “منفذ هارب”، لكن العقوبة المطلوبة تليق بـ”محكمة عسكرية” تحكم على “أعداء” وليس “متهمين».
بعد مرور أكثر من ست سنوات على ليلة الرعب التي سقط خلالها 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وسان دوني الضاحية القريبة للعاصمة الفرنسية، وسببت صدمة للبلاد، وبعد محاكمة اتسمت بالروايات المرعبة لنحو 400 من الناجين أو أقرباء الضحايا، بينهم نحو 2600 طرف مدني، حذر محامو الدفاع المحكمة من الميل نحو “عدالة استثنائية” تحت تأثير العواطف.

وذكّر بعضهم رئيس المحكمة بكلامه في اليوم الأول من المحاكمة في 8 أيلول-سبتمبر، حين قال إن “احترام المعايير” يبقى “هدف” هذه “المحاكمة التاريخية”. ونددوا بعقوبات “الإلغاء” و”الانتقام”، أو “الرمزية” التي تطلبها النيابة العامة وفق قولهم.

وقالت إحدى المحامين أورلي رزلان “أطلب منكم بذل جهد، ويتمثل بعدم الانزلاق».وقالت ماري فيولو، محامية محمد عبريني الذي كان “يتوقع” أن يشارك في أحداث 13 تشرين الثاني-نوفمبر لكنه تراجع عن ذلك، إن “العدالة ليست سلاحاً للغضب”.

كذلك، طلب الادعاء أحكاما بالسجن للمتهمين العشرين لفترات تراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة لاسيما بالنسبة لـ”المتواطئين” في الهجمات، وجميعهم أعضاء الخلية الجهادية نفسها التي كان بإمكان عناصر وحداتها “الحلول مكان بعضهم البعض”، بحسب المدعين العامين.

وطلب الادعاء أيضا الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة دون إمكان إفراج مشروط لأسامة عطار “المسؤول الإرهابي الكبير” في تنظيم داعش والذي يعتقد أنه مدبر الهجمات، وقتل على الأرجح في سوريا.