رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
إلزام الممثل سبايسي دفع 31 مليون دولار
أُلزِم الممثل كيفن سبايسي أمس الأول الخميس دفعَ نحو 31 مليون دولار لمنتجي مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي استُبعد منه بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات جنسية، وقد حدد أحد القضاة هذا التعويض في قرار ردّ فيه استئنافاً مقدّماً من سبايسي لحكم سابق.
ويحاكم سبايسي الحائز جائزتي أوسكار عن فيلمي "أميريكن بيوتي" و"يوجوال ساسبكتس" في بريطانيا بتهمة ارتكاب أربعة اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال.
ووجهت التهم لسبايسي في أعقاب انطلاق حركة "مي تو" بعيد انكشاف فضائح المنتج السينمائي الاميركي هارفي واينستين الذي استهدفته اتهامات عدة بالتحرش والاعتداء الجنسي كُشف عنها في خريف 2017. وكانت لموجة الاتهامات الموجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسيرة الممثل .
وكانت شركة "إم آر سي" المنتجة لمسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي يصوّر كواليس السياسة في البيت الأبيض، تطالب بالحصول على تعويضات عطل وضرر بسبب خسائر تكبدتها نتيجة استبعاد سبايسي من العمل،إذ جعلها صرفه من العمل تجري تعديلات جذرية على الموسم السادس للمسلسل.
وخلص تحكيم سنة 2020 إلى أنّ على سبايسي دفع تعويضات توازي الخسائر والتكاليف التي تكبّدتها الشركة نتيجة هذه التغييرات.
إلا أنّ وكلاء الدفاع عن الممثل أكدوا أنّ الشخص الذي تولى التحكيم تجاوز صلاحياته من خلال أخذه في الاعتبار بعض الأدلة.
ويحاكم سبايسي الحائز جائزتي أوسكار عن فيلمي "أميريكن بيوتي" و"يوجوال ساسبكتس" في بريطانيا بتهمة ارتكاب أربعة اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال.
ووجهت التهم لسبايسي في أعقاب انطلاق حركة "مي تو" بعيد انكشاف فضائح المنتج السينمائي الاميركي هارفي واينستين الذي استهدفته اتهامات عدة بالتحرش والاعتداء الجنسي كُشف عنها في خريف 2017. وكانت لموجة الاتهامات الموجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسيرة الممثل .
وكانت شركة "إم آر سي" المنتجة لمسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي يصوّر كواليس السياسة في البيت الأبيض، تطالب بالحصول على تعويضات عطل وضرر بسبب خسائر تكبدتها نتيجة استبعاد سبايسي من العمل،إذ جعلها صرفه من العمل تجري تعديلات جذرية على الموسم السادس للمسلسل.
وخلص تحكيم سنة 2020 إلى أنّ على سبايسي دفع تعويضات توازي الخسائر والتكاليف التي تكبّدتها الشركة نتيجة هذه التغييرات.
إلا أنّ وكلاء الدفاع عن الممثل أكدوا أنّ الشخص الذي تولى التحكيم تجاوز صلاحياته من خلال أخذه في الاعتبار بعض الأدلة.