أصدر القضاء التجاري في الدار البيضاء بالمغرب حكماً مُلزماً لمؤسسة بنكية بتقديم تعويض مالي بعد ابتلاع الصراف الآلي لبطاقة أحد العملاء وتعذر استرجاعها بسبب إغلاق الوكالة للأشغال. 
وجاء القرار القانوني بعد معاينات موثقة كشفت استمرار تشغيل "الصراف" رغم غياب أي طاقم قادر على التعامل مع الأعطال أو إعادة البطاقات ضمن مهلة معقولة. وقضت المحكمة بصرف تعويض قدره 5000 درهم للعميل، بعدما ثبت أن الصراف الآلي احتفظ بالبطاقة أثناء محاولة السحب، بينما كانت الوكالة مغلقة بالكامل مع تعليق إشعار يوجه المتعاملين إلى فرع بديل. وأشارت المحكمة إلى أن تشغيل الشباك في هذه الظروف يمثّل إخلالاً بواجب العناية والتنظيم، باعتبار أن بقاء الخدمة فعالة دون مراقبة يعرّض العملاء ومصالحهم لأضرار مباشرة.
وأكد الحكم أن مسؤولية البنك لا تتوقف عند حدود إبلاغ العملاء بعملية الإغلاق، بل تمتد إلى ضمان سلامة خدماته المالية طوال المدة المعنية، سواء عبر تعطيل الصراف الآلي أو توفير مداومة تقنية تراعي الحالات الطارئة.  ورغم استرجاع البطاقة بعد أربعة أيام من الوكالة البديلة، رأت المحكمة أنه لا يمكن قياس الضرر بمدة الانتظار فقط، بل بطبيعة أثره على قدرة الزبون على التصرف في أمواله.