تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ مئات القطع الأثرية  التي وصفت بـ "الكنز" قبل بيعها في الأسواق من جانب أحد المزارعين بمحافظة أسيوط، جنوب البلاد، والتي حصل عليها نتيجة الحفر والتنقيب داخل منزله. 
وتمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مزارع، له معلومات جنائية، بعد حيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر داخل المنزل على حفرة، والأدوات المستخدمة في الحفر و 369 قطعة أثرية أصلية.
 وبمواجهته أقر بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وأنه كان ينوي بيع تلك المضبوطات لعدد من التجار بمقابل مادي كبير جدا.  تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وخلال السنوات الأخيرة لا يكاد يمر أسبوع إلا وتتناول الصحف المصرية قضايا تتعلق بضبط تشكيلات عصابية تخصصت في البحث والتنقيب عن الآثار، وهو ما يعود إلى إصابة البعض بهوس البحث عن الثراء السريع من خلال التنقيب وكشف الآثار وتهريبها وبيعها لكبار التجار.
ويقول خبراء في هذا المجال إن  عمليات التنقيب عن الآثار غالباً ما تضم ممولا للعملية، وعمالا للحفر والتنقيب، حيث يقتصر دور الممول على تمويل عمليات الحفر والتنقيب والإنفاق على العمال.