يتوجه الإيرانيون الى صناديق الاقتراع في 18 حزيران-يونيو لاختيار رئيس جديد للجمهورية، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا ويتوقع أن تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية. ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية (اعتبارا من عام 1979)، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد (المعروف بـ”الأصولي”)، واثنان من التيار الإصلاحي. ويبرز بين هؤلاء رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي (60 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن.

ودعي الإيرانيون لانتخاب خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وتوقع سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام محلية أن ترافق الانتخابات نسبة امتناع واسعة عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع في إيران (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين.