أسئلة كثيرة تركتها إيران دون أجوبة خلال تحقيقاتها في إسقاط الحرس الثوري طائرة الركاب الأوكرانية (بي أس 752) في يناير -كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
«تناول الباحثان في الشؤون الإيرانية توبي ديرشوفيتز وديلان غريسيك تلك الأسئلة على ضوء التقرير الذي أصدره الأسبوع الماضي رالف غودال، وهو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
هذا التقــــــرير الشـــــامل الـــــذي يظهـــــر العيوب البارزة في تحقيق إيــــران هو خطـــــوة مهمة في محـــــــاسبة إيــــــران على سلوكهـــــــا ومعــــــرفة مــــا حدث في ذلك اليوم المشؤوم، بحسب ما كتبه الباحثان في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات».

من يقود التحقيقات؟
في 8 يناير، أطلق عنصر في الحرس الثوري صاروخي أرض-جو من منظومة تور-أم 1 الروسية ضد الطائرة الأوكرانية حين كانت تقلع من مطار خامنئي الدولي في طهران. قضى في الهجوم 176 راكباً،
من ضمنهم 85 مواطناً كندياً أو مقيمين دائمين في كندا. تحدد منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة أممية، متطلبات التحقيق بحوادث الطائرات في الملحق رقم 13 من اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باتفاقية شيكاغو. تُلقى قيادة التحقيق على عاتق إيران بما أنها الدولة التي وقع فيها الحادث.

فبركة
بعد مرور 11 شهراً، “لم تُجرِ (إيران) تحقيقاتها (سواء أكانت أمنيّة أم جنائية أم غير ذلك) بطريقة مستقلة، موضوعية وشفافة”، وفقاً لغودال الذي أضاف: “الطرف المسؤول عن هذا الوضع يحقق مع نفسه، وسراً بشكل كبير”. في تقريره الأولي الذي أصدره في يوليو -تموز، فبرك المجلس الإيراني للتحقيق في حوادث الطيران سلسلةً معقدة من الأخطاء البشرية والتقنية التي دفعت العنصر في الحرس الثوري إلى سوء تحديد الطائرة المدنية وإطلاق الصاروخين ضدها.يشكك غودال بشكل محق في تأكيدات إيران أن الحرس الثوري فشل في ملاحظة سوء التراصف المزعوم لمسار بطارية الصاروخ والذي تظهّر عبر “خطأ توجيه هائل بـ 107 درجات”. وطعن غودال أيضاً بمزاعم طهران حول أنها اختبرت إخفاقاً كاملاً في الاتصال بمركز القيادة وأنّه “أخطأ (في تحديد) طائرة تجارية (بطول حوالي 40 متراً) مقلعة وصاعدة من الشرق إلى الغرب (معتقداً أنّها) نوع من الطائرة أو الصاروخ المهدّد الآتي من الغرب إلى الشرق».

الاستهتار الخبيث
يذكر التقرير الكندي أسئلة جوهرية تركتها السلطات الإيرانية دون جواب، بينها سبب بقاء المجال الجوي المدني الإيراني مفتوحاً خلال إطلاق صواريخ ضد أفراد عسكريين أمريكيين في العراق. في يوليو، ظهر تسجيل لمدير قسم التحقيق في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية حسن رضا إيفار يقترح فيه إبقاء المجال الجوي مفتوحاً لإخفاء هذه الهجمات ولمواصلة تحصيل الرسوم المربحة.
وأضاف التقرير أنّ “إيران تتحمل عبئاً ثقيلاً من المسؤولية لتكون شاملة وشفافة بشكل كامل في دعم تفسيراتها بأدلة مقنعة وذات صدقية، وهو ما لم يتم تقديمه بعد”. وعلى الرغم من ادعاءات إيران بالعكس، تقترح الأدلة وجود نية بالأذى كما “غياب الكفاءة والتهور والاستخفاف الخبيث بحياة الناس الأبرياء».إذا قدّم الماضي أي مؤشر في هذا السياق، فإن التقرير النهائي المنتظر في 8 يناير 2021، سيكون أيضاً غير كامل ومعيوب، ويجب ألا يرضي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. ويشير التقرير إلى أن الحكومة الكندية سوف “تتبع الشفافية والمحاسبة والعدالة” عبر “جميع المنتديات الدولية ذات الصلة».

طالب الباحثان الرئيس المنتخب جو بايدن بضرورة تأمين دعمه الجوهري لكندا وأوكرانيا من أجل اتّباع الخيارات القانونية، مثل إطلاق إجراءات التفاوض والتحكيم وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1971. إن هذه المعاهدة المتعددة الأطراف والتي تشكل كندا وأوكرانيا وإيران والولايات المتحدة جزءاً منها تُحدد المسؤولية الجنائية والتعويض في حوادث العنف ضد الطيران المدني. بالعمل مع كندا وأوكرانيا، بإمكان الإدارة المقبلة المساعدة في محاسبة نظام طهران وفي تحقيق جزء من العدالة لعائلات الضحايا.