إيران تشترط العودة إلى التزاماتها برفع العقوبات

إيران تشترط العودة  إلى التزاماتها برفع العقوبات


أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة للعودة “تلقائيا” إلى الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، بحال رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب بعد انسحابه منه قبل عامين.
وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية نشرت أمس الأربعاء “ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج الى أي شروط أو تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضاف “هذا الأمر لا يحتاج الى أي مفاوضات أو شروط. يمكن القيام به».

واعتمد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران، وقرر عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين الجمهورية الإيرانية والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وقامت الجمهورية الإيرانية بعد نحو عام من هذا الانسحاب، بالتراجع عن تنفيذ التزامات واردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قانوني يتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2231. وأتاح الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية في مقابل خفض بعض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن هذا البرنامج لا يتضمن أي أهداف عسكرية.

وشددت إيران مرارا على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. وألمح بايدن الفائز على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت مطلع تشرين الثاني-نوفمبر، الى نيته “تغيير المسار” المعتمد مع إيران، متحدثا عن إمكان عودة بلاده الى الاتفاق المبرم عام 2015، في حال عادت طهران إلى تنفيذ التزاماتها.
ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق هي أمر “جيد جدا”، مشددا على أنه “في حال عودة “واشنطن” إلى التزاماتها، ما سنقوم به سيكون سريعا. هذا يعني أننا سنعود إلى التزاماتنا هذا الأمر لا يحتاج إلى تفاوض”، وأن الجمهورية الإيرانية “لن تقبل أي شرط” لذلك.