علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص دينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في تشرين الثاني نوفمبر جرّاء رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين فرانس برس الأحد.
وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف “رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل بأن يتم إلغاء الحكم” الصادر بحقّهم.
وأفاد القضاء الإيراني الأسبوع الماضي أن محكمة أيّدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة.

وأشار إلى أنه عثر على أدلة على هواتفهم تظهر أنهم أضرموا النيران في مصارف وحافلات ومبان عامة في تشرين الثاني/نوفمبر.
والثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 عاما) وسعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما).
وأفاد المحامون الأربعة الذين يمثلون المتهمين في بيان نشرته وكالة “إرنا” الرسمية “لدينا أمل كبير في أن يتم إلغاء الأحكام... نظرا إلى أن أحد قضاة المحكمة العليا سبق وعارض الأحكام».

ومنذ صدور الحكم، انتشرت دعوات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت لعدم تطبيق أحكام الإعدام في البلاد.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي حينها إلى احتمال تغيّر الحكم بفعل “إجراءات استثنائية”، مشيرا إلى بند قانوني قد يطلق إعادة محاكمة في حال ارتأى رئيس القضاة أن ذلك ضروري.
واندلعت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في البلد الذي يخضع لعقوبات أميركية.

وهزّت الاحتجاجات عدة مدن قبل أن تمتد إلى أكثر من مئة بلدة ومدينة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.
وأحرقت محطات وقود وتعرّضت مراكز شرطة لهجمات بينما تم نهب متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وأفاد نائب إيراني بارز في حزيران يونيو أن 230 شخصا قتلوا وأصيب الآلاف بجروح خلال الاحتجاجات.
ورفضت السلطات على مدى شهور الكشف عن عدد الضحايا بينما اعتبرت أن الأعداد التي أعلنتها وسائل الإعلام الأجنبية ومجموعات حقوق الإنسان “كاذبة».

وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بـ304 بينما أفاد خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر أن 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل قتلوا، وذلك بناء على تقارير غير مؤكدة.
وأشارت الولايات المتحدة بدورها إلى مقتل أكثر من ألف شخص في أعمال العنف.