رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
الفجر ترصد وتنفرد
إيقــاف تحصيـل أي مبـالـغ بـريـاض الأطفــال تحـت مســمى رســوم تســجيل
التربية تلزم إدارات الرياض برد ما تم استلامه مسبقاً عن العام الدراسي الجاري لأولياء الأمور
ألزمت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، إدارات مدارس رياض الأطفال، برد أي مبالغ (رسوم التسجيل في رياض الأطفال)، تم استلامها سابقاً من أولياء الأمور عن العام الدراسي الحالي2020 -2021، وتثبيتها من خلال استلام ولي الامر للمبلغ المسترجع .
جاء ذلك بناء على متابعة الوزارة، الرسوم المحصلة من أولياء الأمور للعام الدراسي الحالي، وما تضمنه القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020م بشأن القضية رقم ( 14/34) لسنة 2019 مخالفات مالية.
وشددت الوزارة في تعميم لها، حصلت "الفجر" على نسخة منه ، على مراعاة تسجيل تلك المبالغ، و ما تم استرداده، في محضر جرد جديد يثبت فيه المبلغ، الذي تم رده إلى ولي الأمر وخصمه من إجمالي الرصيد المثبت في المحضر المعتمد.
ووجهت بضرورة، موافاة إدارة الموارد المالية في الوزارة، بنسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد، من إدارة الروضة ومدير النطاق، بالرصيد المتوفر في الحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ التعميم.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها، نسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد رسوم الوجبات لرياض الاطفال للعام الدراسي الجاري، إذ تتضمن بيان الايرادات الذي اشتمل على رسوم وجبات رياض الأطفال المحصلة خلال الفترة، وعدد الذين تم تسجيلهم ولم يسددوا الرسوم، فضلا عن رسوم طلبة الروضة الأولى وعدد من سدد الرسوم، بالاضافة إلى رسوم طلبة الروضة الثانية (مستجدين) وعدد من قام بالسداد، و إجمالي الرصيد المتوفر بالحساب البنكي عن رسوم الوجبات.
وأشتمل المحضر على بيان بأعداد دفاتر استلام رسوم الوجبات، بالروضة للعام الدراسي الجاري، واخر دفتر مستعمل، وأول وأخر رقم بالدفتر، وعدد السندات بالدفتر، وبيانات الطالب، وعدد الدفاتر التي استخدامها، فضلا عن اعتماد أعضاء لجنة الجرد المالي وفقا للمدرسة أو الروضة والمجلس والنطاق.
ونص القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020، على منع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة الرياض، في المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال على مستوى الدولة، فضلا عن إيقاف تحصيل المبالغ التي تتم تحت مسمى رسوم التسجيل في تلك المرحلة.
ووجهت الوزارة بضرورة معالجة الأرصدة المالية المحصلة نقداً أو المودعة في حسابات المدارس المصرفية لهذا الغرض، وفقا أربعة اجراءات، تتمثل في عدم الصرف من الرصيد المتوفر بتلك الحسابات تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وتسجيل الرصيد المتوفر بالحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال كاملاً بنظام المنهل، وإثباته من خلال محضر جرد يسلم إلى مدير النطاق للإعتماد ويكون مرجعاً عند طلب ذلك.
وعند التزام الروضة بمستحقات آجلة على هذا الرصيد أو مطالبات أو التزامات أو فواتير لم تدفع، لابد من التنسيق المسبق مع إدارة الموارد المالية، وأخذ الموافقة المسبقة على سداد هذه الالتزامات من الرصيد المثبت والمشار إليه في نظام المنهل أو محضر الجرد.
وأفادت الوزارة بأن ذلك يتم من خلال بريد مرسل من إدارة الروضة إلى إدارة الموارد المالية مرفق فيه المطالبة، وتفاصيلها، ومحضر تثبيت الرصيد المعتمد من مدير النطاق إلى البريد الالكتروني المخصص لذلك.
والزمت الوزارة القطاع المعني بالتعميم على إدارات المدارس ورياض الأطفال، بضرورة حظر أي عمليات لجمع مبالغ نقدية أو طباعة أي مستندات لتحصيل تلك المبالغ دون سند من القانون.
وشددت على ضرورة الايعاز لمن يلزم بهدف التعميم على جميع المعنيين ضماناً للالتزام بالقوانين والنظم والتعاميم واللوائح الملزمة لذلك، تفادياً للتعرض لأي مسائلة قانونية، وخصصت قنوات لتواصل المعنين في المدارس ورياض الأطفال بهدف الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بذلك الموضوع.
والزم القرار الوزاري، بضرورة وضع نظام يحدد اختصاصات ومهام اللجان المالية في رياض الأطفال والمدارس على نحو دقيق، على أن يضم تشكيل اللجنة المالية في كل روضة أو مدرسة، أعضائها من ذوي التخصص والكفاءة والمشهود لهم بحسن السير والسلوك، مع الحرص على تزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالأنظمة والتشريعات المالية.
وطالب القرار ببسط مزيداً من الرقابة والاشراف على رياض الأطفال والمدارس والتفتيش عليها بشكل دوري فنياً ومالياً وادارياً وذلك للحد من أي تجاوزات مالية وإدارية وفنية مستقبلاً.
ألزمت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، إدارات مدارس رياض الأطفال، برد أي مبالغ (رسوم التسجيل في رياض الأطفال)، تم استلامها سابقاً من أولياء الأمور عن العام الدراسي الحالي2020 -2021، وتثبيتها من خلال استلام ولي الامر للمبلغ المسترجع .
جاء ذلك بناء على متابعة الوزارة، الرسوم المحصلة من أولياء الأمور للعام الدراسي الحالي، وما تضمنه القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020م بشأن القضية رقم ( 14/34) لسنة 2019 مخالفات مالية.
وشددت الوزارة في تعميم لها، حصلت "الفجر" على نسخة منه ، على مراعاة تسجيل تلك المبالغ، و ما تم استرداده، في محضر جرد جديد يثبت فيه المبلغ، الذي تم رده إلى ولي الأمر وخصمه من إجمالي الرصيد المثبت في المحضر المعتمد.
ووجهت بضرورة، موافاة إدارة الموارد المالية في الوزارة، بنسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد، من إدارة الروضة ومدير النطاق، بالرصيد المتوفر في الحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ التعميم.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها، نسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد رسوم الوجبات لرياض الاطفال للعام الدراسي الجاري، إذ تتضمن بيان الايرادات الذي اشتمل على رسوم وجبات رياض الأطفال المحصلة خلال الفترة، وعدد الذين تم تسجيلهم ولم يسددوا الرسوم، فضلا عن رسوم طلبة الروضة الأولى وعدد من سدد الرسوم، بالاضافة إلى رسوم طلبة الروضة الثانية (مستجدين) وعدد من قام بالسداد، و إجمالي الرصيد المتوفر بالحساب البنكي عن رسوم الوجبات.
وأشتمل المحضر على بيان بأعداد دفاتر استلام رسوم الوجبات، بالروضة للعام الدراسي الجاري، واخر دفتر مستعمل، وأول وأخر رقم بالدفتر، وعدد السندات بالدفتر، وبيانات الطالب، وعدد الدفاتر التي استخدامها، فضلا عن اعتماد أعضاء لجنة الجرد المالي وفقا للمدرسة أو الروضة والمجلس والنطاق.
ونص القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020، على منع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة الرياض، في المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال على مستوى الدولة، فضلا عن إيقاف تحصيل المبالغ التي تتم تحت مسمى رسوم التسجيل في تلك المرحلة.
ووجهت الوزارة بضرورة معالجة الأرصدة المالية المحصلة نقداً أو المودعة في حسابات المدارس المصرفية لهذا الغرض، وفقا أربعة اجراءات، تتمثل في عدم الصرف من الرصيد المتوفر بتلك الحسابات تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وتسجيل الرصيد المتوفر بالحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال كاملاً بنظام المنهل، وإثباته من خلال محضر جرد يسلم إلى مدير النطاق للإعتماد ويكون مرجعاً عند طلب ذلك.
وعند التزام الروضة بمستحقات آجلة على هذا الرصيد أو مطالبات أو التزامات أو فواتير لم تدفع، لابد من التنسيق المسبق مع إدارة الموارد المالية، وأخذ الموافقة المسبقة على سداد هذه الالتزامات من الرصيد المثبت والمشار إليه في نظام المنهل أو محضر الجرد.
وأفادت الوزارة بأن ذلك يتم من خلال بريد مرسل من إدارة الروضة إلى إدارة الموارد المالية مرفق فيه المطالبة، وتفاصيلها، ومحضر تثبيت الرصيد المعتمد من مدير النطاق إلى البريد الالكتروني المخصص لذلك.
والزمت الوزارة القطاع المعني بالتعميم على إدارات المدارس ورياض الأطفال، بضرورة حظر أي عمليات لجمع مبالغ نقدية أو طباعة أي مستندات لتحصيل تلك المبالغ دون سند من القانون.
وشددت على ضرورة الايعاز لمن يلزم بهدف التعميم على جميع المعنيين ضماناً للالتزام بالقوانين والنظم والتعاميم واللوائح الملزمة لذلك، تفادياً للتعرض لأي مسائلة قانونية، وخصصت قنوات لتواصل المعنين في المدارس ورياض الأطفال بهدف الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بذلك الموضوع.
والزم القرار الوزاري، بضرورة وضع نظام يحدد اختصاصات ومهام اللجان المالية في رياض الأطفال والمدارس على نحو دقيق، على أن يضم تشكيل اللجنة المالية في كل روضة أو مدرسة، أعضائها من ذوي التخصص والكفاءة والمشهود لهم بحسن السير والسلوك، مع الحرص على تزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالأنظمة والتشريعات المالية.
وطالب القرار ببسط مزيداً من الرقابة والاشراف على رياض الأطفال والمدارس والتفتيش عليها بشكل دوري فنياً ومالياً وادارياً وذلك للحد من أي تجاوزات مالية وإدارية وفنية مستقبلاً.
