تساءلت مجلة “إيكونوميست” البريطانية عن قدرة الاقتصاد الأوكراني على تحمل أعباء حرب طويلة، قائلة إن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، متفائل بذلك على عكس ما يفترض في رجل يدير اقتصاداً في خضم الغزو الروسي لبلاده. يمكن أن يغلق الروس الموانئ الرئيسية لبلاده وأن يتسببوا في إقفال معظم شركاتها.

وقال مارتشينكو في مقابلة معه في مقهى قريب من مقر وزارته في كييف، إن “الوضع صعب جداً، ولا أريد أن أقلل من ذلك، لكن يمكننا معالجته”. وعندما قطعت صفارات الإنذار المقابلة، تجاهل الوزير الأمر ببساطة.
والأسباب التي لا تدعو إلى القلق كثيرة، فالحرب اندلعت، وأوكرانيا في حالة جيدة، اقتصادها ينمو 7% في المئة، ولم ينل وباء كورونا من سكانها بقسوة، وكانت صادراتها من الحبوب والحديد والفولاذ، تباع بأسعار مرتفعة، فضلاً عن صناعة مصرفية جيدة وعجز حكومي يقل عن 3 % في العام الماضي. وكانت ديونها عشية الحرب أقل من 50% من إجمالي الناتج القومي، وهو رقم يحلم به معظم وزراء المالية.

ويتيح نظام الضرائب الرقمي الفعال جمع العائدات بسلاسة من الأجزاء التي لا تزال تعمل في الاقتصاد. كما أن رواتب الموظفيين الحكوميين والمتقاعدين لا تزال تدفع، حتى في المناطق الخاضعة للإحتلال الروسي، وذلك بفضل شبكة الجيل الثالث من الهواتف المحمولة المنتشرة في كل مكان دون أن تتأثر بالغزو رغم أنها لا تعمل بشكل طبيعي، أو متوقفة كلياً. ويقول الوزير إن الضرائب على الرواتبانخفضت بشكل مدهش بنسبة 1%ة فقط.
ومع ذلك، لا يزال الأمر غير سهلٍ. فالبنك الدولي توقع أن ينكمش الناتج القومي الأوكراني 45 % في 2022، وتشير تقديراتنا إلى انخفاض بـ44%، وهنا يتجهم السيد مارتشينكو.

والتقديران طبعاً غير مؤكدين بنسبة كبيرة. فالعائدات الجمركية، التي تشكل جزءاً مهماً من الدخل الحكومي، تراجعت إلى ربع ما كانت عليه قبل الحرب بسبب تراجع الواردات، وتعليق العمل في الكثير من المجالات.
وتعتبر رواتب العسكريين عبئاً آخر كبيراً، حتى وإن كانت الأسلحة والذخائر تأتي مجاناً من الداعمين الغربيين.

والشركات الصغرى والمتوسطة تدفع الآن ضرائب على أساس طوعي، ولذلك يقول مارتشينكو إنه متأثر بوطنية هذه الشركات. ويشير إلى أنها تملأ فجوة مالية تبلغ 5 مليارات دولار شهرياً، ما يشكل 5% من الانخفاض في الناتج القومي كل شهر منذ بداية الحرب.

وستحاول أوكرانيا تعويض النقص وفق مارتشينكو بطبع المصرف المركزي المزيد من العملة، فضلاً عن إصدار سندات حرب بفائدة 11 %، وهي أقل من معدل التضخم. لكن المصدر الرئيسي سيأتي من الخارج. وتعلق أكثر الآمال على الولايات المتحدة. وطلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس في 28 أبريل (نيسان) الماضي 33 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، منها 20 مليار دولار ستكون على شكل مساعدات عسكرية و8 مليارات دولار مساعدات اقتصادية.

كما سيساعد صندوق النقد الدولي أيضاً وهو الذي شجع الولايات المتحدة ودولاً أخرى على سحب جزء من حصة أوكرانيا من حقوق السحب الخاصة في الصندوق، لتوفير العملة الصعبة لكييف.
ويعترف مارتشينكو، بأن ذلك لن يكون كافياً، وهو يخشى إذا استمرت الحرب أكثر من 3 أو 4 أشهر، أن يجبر على اتخاذ إجراءات مؤلمة، مثل زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق.