أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية بالدولة لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وذلك بما يراعي طبيعة هذا النشاط وحقوق الملكية العائلية ووفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وقال إن الشركات العائلية محور رئيسي في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ولدينا خطة واضحة لتحفيز ريادة تلك الشركات وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على رفع مستوى التنسيق مع كافة شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص، وذلك لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي من شأنها تعزيز جهوزية القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية ومن أبرزها الشركات العائلية، وذلك لمواكبة متطلبات التحول المستهدف في مسيرة النهضة الوطنية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف معاليه أن فرق العمل المُشّكلة بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية وضعت عددا من المحاور الرئيسية للمضي قدماً في هذا الملف الحيوي، وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للارتقاء بمساهمة الشركات العائلية ودورها الرئيسي في تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمعالي وزير الاقتصاد ومسؤولي مجلس الشركات العائلية الخليجية لمتابعة مستجدات عمل الفرق ولجان العمل المشتركة. وشارك في الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة المجلس، وعدد من الخبراء والمستشارين من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية وما قدمته فرق العمل المشتركة من مبادرات مهمة تخدم عمل هذا القطاع الحيوي وتوفر له البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم نموه المرحلة المقبلة. واستعرض فريق العمل الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، من خلال نتائج اجتماعات 3 فرق عمل رئيسية وهم فريق الاستراتيجية، وفريق البحث والتطوير، وفريق التشريعات وأفضل الممارسات، وشملت مخرجات تلك الاجتماعات الاتفاق على عدد من المحاور ذات الأولوية لبدء العمل عليها المرحلة المقبلة وفق خطط زمنية محددة وآليات تنفيذ واضحة، وتركز على ثلاثة مسارات رئيسية وهي تطوير السياسات الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والعمل على تعزيز البيانات الخاصة بالشركات العائلية، ورفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات العائلية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنيّة برئاسة وزارة الاقتصاد ومشاركة مجلس الشركات العائلية الخليجية والمستشارين العاميين لأهم الشركات العائلية وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.