تجاوزت حصة المصارف من دعم الإمارات 250 مليار درهم
اتحاد مصارف الإمارات يوفر فرص العمل لمواطني الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة «مشاريع الخمسين»
عقد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، صباح أمس مؤتمراً صحفياً هو الأول له منذ تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي عدداً من المواضيع المتعلقة بالتعافي الاقتصادي بعد الجائحة ونمو القطاع المصرفي الإماراتي والتحديات التي واجهت الإتحاد والمصارف خلال الجائحة، والتعاون التام مع المصرف المركزي لضمانِ امتثال كافة الأعضاء لتعليمات المركزي.
كما ناقش معاليه في المؤتمر الصحفي عدة مواضيع أخرى، مثل الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي خلال جائحة كوفيد-19 وخططه التي استمرّت رغم ذلك التحدي الكبير، إضافةً إلى التقدم الذي أحرزته المصارف الإماراتية في مساعي تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، والجهود الجماعية من قِبل أعضاء اتحاد مصارف الإمارات لدعم تحقيق الأهداف المحددة في “مشاريع الخمسين” الحكومية، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من إكسبو 2020 على القطاع المصرفي والمالي ، وتوقعات أداء القطاع المصرفي الإماراتي في النصف الثاني من عام 2021.
كما ألقى معاليه الضوء على الجهود التي بذلها اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمعالجة الامتثال للجرائم المالية، وتأثير القرارات الجديدة المتعلقة بتأشيرة الإقامة للمستثمرين في دولة الإمارات على القطاع المصرفي، إضافة إلى تقديم معاليه آخر التحديثات حول أهم مبادرات اتحاد مصارف الإمارات.
وعن الجهود الاستباقية البناءة التي قدّمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتخفيف من تأثير الجائحة على عملاء المصارف من الأفراد والشركات، قال معالي عبدالعزيز الغرير: “إن الإجراءات الشاملة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، قد أسهمت وبشكلٍ جليّ في تعافي وحماية اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فلقد خصصت دولة الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقرُب 400 مليار درهم، وتجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم. واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها 100 مليار درهم كلّ من المصارف والأفراد والشركات، بحيث يسّرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون بدون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.
وتأكيداً على التزام القطاع المصرفي بالتوطين وبمبادرة “مشاريع الخمسين”، قال معاليه: “سيلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً داعِماً ومعززاً في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة “مشاريع الخمسين”البارزة ، والتي تضع خارطة طريق لمرحلة عصر التنمية الاقتصادية الجديد”. وأضاف الغرير قائلاً: “نحن نؤمن بالاستثمار في أبناء شعبنا، الذين سيقودون المرحلة القادمة من تنمية دولتنا وتحولها الاقتصادي. ويتعدى تركيزنا على مجرد خلق فرص عمل للإماراتيين، بل ويمتد إلى تزويدهم بالموارد والتدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا قادة القطاع المالي في المستقبل على المدى الطويل، ليجدوا أنفسهم مستعدين لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي».
ونوّه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الطلب على القروض قد ارتفع في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، والذي حدده كأحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة. كما أعرب معاليه عن تفاؤله بأن العديد من الشركات التي تزور الإمارات حالياً لحضور معرض إكسبو 2020 قد تنقل جزءاً من أنشطتها التجارية إلى دولة الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة هنا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي.
وحول النتائج المالية القوية للمصارف الإماراتية للربع الثاني من عام 2021، تحدث معالي عبدالعزيز الغرير قائلاً: “تعد النتائج الإيجابية مؤشراً على أن القطاع الاقتصادي الإماراتي في حالة تعافٍ بعد أن كان في حالة تراجع عالمياً بسبب جائحة كوفيد-19”. وأضاف معاليه: “نتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم نموها خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة والطلب على الائتمان. ونعتقد أن القطاع سينمو بمعدلاتٍ قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام القادم».
وأشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بالإقامة في دولة الإمارات تعد خطوةً مهمةً لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال جذب الزوار والاستثمارات وإرساء أسس النمو لعقودٍ قادمة”. وأوضح معاليه قائلاً: “تسعى دولة الإمارات دائماً لخلق بيئة إيجابية للمستثمرين، وبما أن العامل البشري هو جزء أساسي من هذه البيئة، فقد تمت الموافقة على إرشادات الإقامة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز هذه البيئة الاستثمارية».
واختتم معاليه المؤتمر الصحفي بتحديث ممثلي وسائل الإعلام حول آخر البيانات المرتبطة بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات الحالية والقادمة، التي تغطي منع الاحتيال والأمن السيبراني ومعايير وأخلاقيات البيع وإدارة البيانات والحماية والعديد غيرها من المجالات.
كما ناقش معاليه في المؤتمر الصحفي عدة مواضيع أخرى، مثل الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي خلال جائحة كوفيد-19 وخططه التي استمرّت رغم ذلك التحدي الكبير، إضافةً إلى التقدم الذي أحرزته المصارف الإماراتية في مساعي تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، والجهود الجماعية من قِبل أعضاء اتحاد مصارف الإمارات لدعم تحقيق الأهداف المحددة في “مشاريع الخمسين” الحكومية، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من إكسبو 2020 على القطاع المصرفي والمالي ، وتوقعات أداء القطاع المصرفي الإماراتي في النصف الثاني من عام 2021.
كما ألقى معاليه الضوء على الجهود التي بذلها اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمعالجة الامتثال للجرائم المالية، وتأثير القرارات الجديدة المتعلقة بتأشيرة الإقامة للمستثمرين في دولة الإمارات على القطاع المصرفي، إضافة إلى تقديم معاليه آخر التحديثات حول أهم مبادرات اتحاد مصارف الإمارات.
وعن الجهود الاستباقية البناءة التي قدّمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتخفيف من تأثير الجائحة على عملاء المصارف من الأفراد والشركات، قال معالي عبدالعزيز الغرير: “إن الإجراءات الشاملة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، قد أسهمت وبشكلٍ جليّ في تعافي وحماية اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فلقد خصصت دولة الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقرُب 400 مليار درهم، وتجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم. واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها 100 مليار درهم كلّ من المصارف والأفراد والشركات، بحيث يسّرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون بدون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.
وتأكيداً على التزام القطاع المصرفي بالتوطين وبمبادرة “مشاريع الخمسين”، قال معاليه: “سيلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً داعِماً ومعززاً في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة “مشاريع الخمسين”البارزة ، والتي تضع خارطة طريق لمرحلة عصر التنمية الاقتصادية الجديد”. وأضاف الغرير قائلاً: “نحن نؤمن بالاستثمار في أبناء شعبنا، الذين سيقودون المرحلة القادمة من تنمية دولتنا وتحولها الاقتصادي. ويتعدى تركيزنا على مجرد خلق فرص عمل للإماراتيين، بل ويمتد إلى تزويدهم بالموارد والتدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا قادة القطاع المالي في المستقبل على المدى الطويل، ليجدوا أنفسهم مستعدين لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي».
ونوّه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الطلب على القروض قد ارتفع في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، والذي حدده كأحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة. كما أعرب معاليه عن تفاؤله بأن العديد من الشركات التي تزور الإمارات حالياً لحضور معرض إكسبو 2020 قد تنقل جزءاً من أنشطتها التجارية إلى دولة الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة هنا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي.
وحول النتائج المالية القوية للمصارف الإماراتية للربع الثاني من عام 2021، تحدث معالي عبدالعزيز الغرير قائلاً: “تعد النتائج الإيجابية مؤشراً على أن القطاع الاقتصادي الإماراتي في حالة تعافٍ بعد أن كان في حالة تراجع عالمياً بسبب جائحة كوفيد-19”. وأضاف معاليه: “نتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم نموها خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة والطلب على الائتمان. ونعتقد أن القطاع سينمو بمعدلاتٍ قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام القادم».
وأشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بالإقامة في دولة الإمارات تعد خطوةً مهمةً لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال جذب الزوار والاستثمارات وإرساء أسس النمو لعقودٍ قادمة”. وأوضح معاليه قائلاً: “تسعى دولة الإمارات دائماً لخلق بيئة إيجابية للمستثمرين، وبما أن العامل البشري هو جزء أساسي من هذه البيئة، فقد تمت الموافقة على إرشادات الإقامة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز هذه البيئة الاستثمارية».
واختتم معاليه المؤتمر الصحفي بتحديث ممثلي وسائل الإعلام حول آخر البيانات المرتبطة بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات الحالية والقادمة، التي تغطي منع الاحتيال والأمن السيبراني ومعايير وأخلاقيات البيع وإدارة البيانات والحماية والعديد غيرها من المجالات.
