وقع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة اتفاقية تعاون مع مجموعة حديد الإمارات أركان، وذلك بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.تأتي الاتفاقية في إطار المساهمة الفاعلة في دعم مشروع “قرى الإمارات”، الهادف إلى تطوير القرى الإماراتية على المستويين التنموي والسياحي، واستكمالاً لسلسلة الاتفاقيات التي يجري توقيعها مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، ضمن المساهمات الاجتماعية للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات مشروع قرى الإمارات، وترسيخ مفاهيم التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في صالح المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته وقراه على مستوى إمارات الدولة كافة.وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، ماضية في نهجها التطويري والتنموي، حيث تعمل بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز دورهم في تحقيق التقدم والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة وقراها.

وقال معاليه إن دور مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يعكس حرص القيادة وتوجهاتها في تنمية قرى الإمارات ومناطقها كافة بشكل متوازن، ويعود بالنفع على السكان ويرسخ رفاه المجتمع والعيش الكريم، ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، مشيراً إلى أهمية ذلك في رفع نسبة مساهمة القرى المستهدفة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للدولة.وشدد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية على أهمية المساهمات الاجتماعية في إنجاح مشروع “قرى الإمارات”، من خلال اتفاقيات تعاون وشراكة تستهدف تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المشروع وتساهم في تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، عبر شراكة استراتيجية قوية بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.وقع الاتفاقية كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الامارات للتنمية المتوازنة، ممثلاً المجلس، وسعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ممثلاً لمجموعة حديد الإمارات أركان.

وتستهدف الاتفاقية التعاون في المجالات المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهم، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس والمتمثلة في دعم التنمية للمناطق والقرى المختلفة في الدولة، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل شراكات حقيقية بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة حديد الإمارات أركان من خلال المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها، على التعاون مع المجلس من أجل تحقيق التنمية في المجتمع وضمان تقدمه، من خلال التنسيق والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة في خدمة المجتمع، وتنمية القرى، وتطوير مشاريع اقتصادية وسياحية ضمن القرى المستهدفة، بما يعكس حرص الطرفين على الاستجابة لمتطلبات التوجهات الحكومية والأهداف الإستراتيجية الخاصة بها والتي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة وكافة أفراد المجتمع.

من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي: “إن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ماضٍ قدماً في المشروع التطويري والتنموي لقرى الإمارات، حيث يحرص على تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن مختلف قرى الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة، في خطوة استثنائية تستهدف بشكل واضح تعزيز مستوى الخدمات في القرى الإماراتية وتطوير مرافقها، إضافة إلى توفير الدعم المناسب للشباب المواطن للمساهمة بدوره بإنشاء وتطوير المشاريع الناشئة والصغيرة التي تدفع مسيرة التنمية في تلك القرى، وتساهم في جعلها وجهات سياحية وتراثية وترفيهية من الطراز الأول”.وشدد الأمين العام على أهمية اتفاقيات التفاهم والتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، وما يمثله ذلك من منهجية واضحة تقوم على التعاون والتنسيق للاستفادة من الخبرات المختلفة وترسيخ مفهوم تبادل المعارف بين كافة الأطراف، بما يدعم الأولويات المجتمعية ويساهم بشكل إيجابي في تمكين المواطنين كأولوية قصوى لدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.من جهته قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “تأتي هذه الشراكة تجسيداً لالتزامنا بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفد القطاع الاقتصادي للدولة من خلال دعم المشاريع التنموية الحكومية ذات القيمة المضافة.. كما يؤكد هذا التعاون حرص المجموعة على ترسيخ المسؤولية المجتمعية في الدولة وتفعيل المشاركة المجتمعية، بشكل يمكنّنا من دعم تطوير المجتمع وتقدّمه ومشاركة قدراتنا وخبراتنا في القطاع”.

وأضاف الرميثي: “نستمد في حديد الإمارات أركان رؤيتنا وخارطة عملنا من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتضطلع المجموعة بمسؤولياتها تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2030، التي تسعى إلى تحقيق مجتمع متلاحم ومتماسك.. وتتعاون المجموعة في تنفيذ هذه المبادرات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمعات في الدولة”.ويسعى مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك عن طريق تطوير قرى الإمارات لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، في حين يعد مشروع “قرى الإمارات” أول مشاريع المجلس، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس بدورها على ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتوفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.

ويرتكز مشروع قرى الإمارات على خمسة مسارات تطويرية تشمل كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتعتمد هذه المسارات الخمس على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها باعتبارها جزءاً أساسياً من تاريخ الإمارات، حيث يستهدف المشروع، إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوة.