وقعت كليات التقنية العليا والهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية تعاون تهدف إلى العمل معا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتعاون في مجالات البحث العلمي بما يدعم توفير الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية في قطاع الجمارك ويساهم في رفع مستوى الكفاءات في هذا القطاع بالإضافة إلى التعاون على مستوى الأبحاث المشتركة والابتكار. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بحضور مسؤولين من الطرفين.

وتتمحور اتفاقية التعاون حول تأهيل الكوادر الوطنية والعمل المشترك على مستوى تشجيع البحوث التطبيقية وريادة الأعمال حيث سيتم من خلالها العمل على استقطاب الخريجين للوظائف وفق التخصصات التي تحتاجها الهيئة الاتحادية للجمارك والتعاون في تصميم برامج أكاديمية ومهنية وتقنية في التخصصات والمجالات التي تتعلق بقطاع الجمارك بهدف تأهيل كفاءات مواطنة تلبي حاجة هذا القطاع وفق خطط وتوقعات مستقبلية. ووفقا للاتفاقية سيتم التعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا في مجال التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني في التخصصات الجمركية المتعددة وتخصصات الاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها إضافة إلى تمكين الطلبة أصحاب الشهادات الاحترافية المهنية العالمية بما يدعم كفاءتهم في بيئة العمل وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة وتحفيزهم على دراسة التخصصات المتعلقة بالعمل الجمركي ودعم رعايتهم وتوظيفهم من قبل الهيئة.

كما سيتعاون الطرفان في مجال الأبحاث ذات الصلة وفق الإمكانات والمصادر المتاحة ويشمل ذلك استخدام الكلاب الجمركية في مجالات البحوث الطبية والصحية وخاصة الكشف عن الأمراض الوبائية كما في جائحة كورونا. وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ليس بجديد حيث تم مؤخرا الإعلان عن إنجاز أول دراسة علمية مشتركة وعالمية للكشف عن "كوفيد 19" باستخدام حاسة الشم لدى الكلاب الجمركية والتي دعمت جهود الإمارات وريادتها في التعامل مع جائحة " كوفيد - 19".. مشيرا إلى أن هذا النجاح يتعزز اليوم باتفاقية بين الجانبين لمزيد من التعاون على مستوى البحوث التطبيقية وكذلك توسيع مجالات العمل بما يصب في صالح الطلبة من خلال تشجيعهم على دراسة التخصصات المطلوبة لقطاع الجمارك وتوفير فرص التدريب عملي والرعاية ودعم توظفيهم في ظل تميز طلبة الكليات بالشهادات الاحترافية التي أصبحت اليوم جزء من 97 في المائة من برامج الكليات والتي أصبحت تمثل امتيازا للطلبة وداعما لجاهزيتهم ولاستقطابهم في سوق العمل.

وثمن التعاون مع هيئة الجمارك وحرصهم على دعم جهود الكليات في إعداد الكفاءات الوطنية بما يساهم في تعزيز استراتيجية التوطين بالدولة. من جانبه قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج إن تأهيل وتدريب الكفاءات المواطنة في القطاع الجمركي من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية لتحقيقها انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة وتنفيذا لمبادئ ومتطلبات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. وأضاف أن الهيئة حريصة على تمكين الكفاءات المواطنية وتوفير فرص العمل لها وتزويد الكوادر المواطنة بالقطاع الجمركي في الدولة بالخبرات والمهارات العلمية اللازمة بما يعزز دورها الوطني كجهة حكومية اتحادية في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وتيسير التجارة ومن ثم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة كما يدعم مسؤوليتها المجتمعية في توفير فرص العمل وفتح آفاق المستقبل أمام شباب المواطنين ومساعدتهم في بناء مستقبلهم اجتماعيا ومهنيا.