وقع فرع محكمة التحكيم الرياضي /كاس/ في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بهدف تطوير آليات فض النزاعات الرياضية وتعزيز نشر ثقافة التحكيم، فضلاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المركزين، وإعداد وتأهيل المحكمين الرياضيين على المستويين المحلي والدولي، وتأهيل المحامين للتعامل مع المنازعات الرياضية.

وتأتي الاتفاقية في ظل الدور البارز الذي يضطلع به الطرفان في مجالات التحكيم الرياضي، إذ يستضيف فرع محكمة التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي، جلسات استماع المنازعات التي تقرر /كاس/ عقدها في إمارة أبوظبي بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدائرة والمحكمة في 2012، في حين أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي أنشئ بموجب القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016 يختص من دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، ولاسيما المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة، واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاتفاقية تدعم الجهود المبذولة لتطوير العمل في فرع محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بما يعزز دوره ونشاطاته ويحقق التوجهات الرامية إلى جعل مدينة أبوظبي مركز إقليمي ودولي للتحكيم الرياضي، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم جميع الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن اتفاقية التعاون تستهدف تطوير آلية فض المنازعات الرياضية المحلية ذات العنصر الدولي، مع العمل على تنظيم ورش متخصصة في هذا المجال والتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز التحكيم والإجراءات الميسرة لتسجيل القضايا الرياضية وعقد جلسات الاستماع للتوصل إلى حلول ودية، إضافة إلى توفير الدعم اللوجيستي لعدد من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بمجال التحكيم.

وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة بالتحكيم الرياضي، بما يسهم في نشر ثقافة التحكيم والتشجيع على الاستفادة من الخدمات المتاحة في دولة الإمارات، مع توافر جميع الإمكانات ووسائل المساندة اللازمة لإجراء جلسات الاستماع لفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي. ومن جانبه، أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، على أهمية عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالتحكيم الرياضي سواءً على مستوى الدولة أو على المستويين العربي والدولي، بما يخدم مسيرة رياضة الإمارات من جميع الجوانب، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به المركز ودائرة القضاء، لتأتي هذه الاتفاقية محققة للتكامل المنشود من خلال التنسيق الثنائي المشترك للفصل في النزاعات الرياضية المختلفة. وثمن ضرار بالهول، الجهود المبذولة من دائرة القضاء في أبوظبي، والمبادرات المقدمة بهدف تعزيز اسم الإمارات كمركز رئيسي معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي /كاس/، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها وإنجازاتها المشرفة على جميع الأصعدة.