اتهم صحفي ياباني أوقف في بورما الأسبوع الماضي، رسميا بتهمة تحريض المنشقين على الجيش الحاكم وانتهاك قانون الهجرة، وفق ما أفادت المجموعة العسكرية البورمية أمس الخميس.
يواجه مصوّر الفيديو تورو كوبوتا الذي أوقف السبت أثناء تغطيته تظاهرة ضد العسكريين في رانغون، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن الصحفي نُقل إلى سجن إنسين في رانغون حيث يُعتقل عدد كبير من السجناء السياسيين.

وأضاف المصدر أن كوبوتا “بصحة جيدة وزاره ممثلون من السفارة في مديرية الشرطة حيث كان محتجزًا».
وأوضحت المجموعة العسكرية الحاكمة في بيان أن كوبوتا اتهم بموجب المادة 505(أ) من القانون الجنائي والمادة 13-1 من قانون الهجرة».
وصيغة المادة 505(أ) مبهمة وغالبًا ما تُستخدم ضد صحافيين وناشطين بذريعة قيامهم بتصريحات قد تسبب الخوف أو القلق لدى السكان. وهي تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

وأوقف كوبوتا (26 عامًا)، في الوقت نفسه مع مواطنَين بورميَين قرب مكان تظاهرة ضد المجموعة العسكرية في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وبحسب حسابه على تطبيق إنستغرام، فقد أعدّ عام 2019 وثائقيًا حول أقلية الروهينغا المسلمة التي فرّ عدد كبير من أفرادها إلى بنغلادش بسبب حملة قمع دامية نفّذها الجيش وميشليشات بوذية.

وهو خامس صحافي أجنبي تعتقله المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، بعد الأميركيَين داني فينستر وناثان مونغ والبولندي روبرت بوتشياغا والياباني يوكي كيتازومي الذين أُفرج عنهم جميعًا وتمّ ترحيلهم في نهاية المطاف.
ومنذ الإطاحة بالزعيمة المدنية البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، تمارس المجموعة العسكرية قمعًا داميًا ضد المعارضين منتهكةً بشكل خطير حرية الصحافة.

وفي تعداد حتى 31 آذار-مارس، اعتُقل 122 صحفيًا منذ الانقلاب ولا يزال 48 منهم محتجزين، بحسب Reporting ASEAN.
ووفق لجنة حماية الصحفيين، فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجنت عدد صحفيين أكبر من العدد الذي احتجزته بورما.