تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتنظيم مؤتمرها الـ 15 للعمل الاجتماعي يومي 14 و 15 مايو المقبل في الجامعة القاسمية، تحت شعار "نحو مجتمع واعٍ ومتماسك"، يأتي المؤتمر تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول أهمية التماسك الاجتماعي والاستقرار والوعي المجتمعي.  

تعزيز السياسات الاجتماعية 
أوضحت خولة آل علي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالدائرة، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤى مبتكرة تعزز السياسات الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب ناجحة وممارسات مبتكرة تدعم التماسك الاجتماعي، كما يسعى إلى نشر المعرفة حول الوعي الاجتماعي ومواجهة التحديات الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لدعم الاستقرار المجتمعي.  
كما يناقش المؤتمر تحديات اجتماعية معاصرة مثل الفقر، البطالة، العنف الأسري، والتمييز، مع استعراض الشحلول المبتكرة لمواجهتها، ويسلط الضوء على تطوير السياسات الاجتماعية لتعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة التضامن الاجتماعي، واستشراف مستقبل الخدمات الاجتماعية في ظل تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودور الإعلام في بناء التماسك المجتمعي، إلى جانب تقديم مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.  

لقاء الخبراء وتبادل التجارب 
وأشارت آل علي إلى أن المؤتمر سيكون منصة تجمع نخبة من الاختصاصيين الاجتماعيين والمؤسسات المعنية من منطقة الخليج العربي بالخدمة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل الاجتماعي، وسيتضمن المؤتمر ستة أوراق عمل متنوعة، مع استعراض تجارب حية لمؤسسات ذات اهتمام مشترك بالشأن الاجتماعي.  

محاور المؤتمر 
يتناول المؤتمر 9 محاور رئيسية تشمل: دور المراصد الاجتماعية في تطوير سياسات استباقية، تقييم الأثر الاجتماعي وتحسين البنية التحتية المجتمعية، تطوير البحث الاجتماعي كأداة لصياغة سياسات اجتماعية مستنيرة، توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمة الاجتماعية لدعم الاستقرار المجتمعي، المبادرات العالمية وأفضل الممارسات في العمل الاجتماعي، تعزيز الصحة النفسية في الأطر العائلية والمجتمعية، ممكنات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ودور الإعلام في تحقيقها، استراتيجيات بناء مجتمع متلاحم ومستدام، دور التشريعات والسياسات في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

توصيات ختامية 
أكدت آل علي أن المؤتمر سيختتم برفع توصيات استراتيجية تستند إلى نتائج الجلسات والورش، مع تقديم مقترحات عملية لدعم السياسات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.