أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، عن انتخابها لرئاسة اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2025 إلى 2027.
وقالت الهيئة في بيان لها ، إنه تم إجراء الانتخابات خلال الاجتماع السادس عشر للجنة، حيث اجتمع خبراء من 22 دولة عضواً في الوكالة لمناقشة ومراجعة جهود البلدان لبناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها.

من جهتها قالت شيماء المنصوري، مدير التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن انتخاب الهيئة رئيساً للجنة يعكس الاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول للتعرف على رحلة الدولة في البناء والتشغيل.
وأضافت أنه منذ عام 2009، استثمرت الهيئة في بناء قدرات الإماراتيين، في مختلف الجوانب للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، مشيرة إلى أن رئاسة هذه اللجنة ستتيح الفرصة لإثبات للمجتمع الدولي مدى تقدم دولة الإمارات في رحلة الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية لتصبح خبراء في هذا القطاع الحيوي.

وتتمثل مهمة اللجنة التي أنشئت في عام 2009 في مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة بشأن أفضل السبل لدعم برامج التدريب للدول الأعضاء، وتشمل الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الماضية مراجعة وتحديث التقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة، ونشر بحث عن أفضل الأنظمة لضمان وإدارة الكفاءة الرقابية، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير وضمان وإدارة الكفاءة الرقابية. وتولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته للحفاظ على مهمتها المتمثلة في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وطبقت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات قائماً على الكفاءة لتطوير القادة والموظفين غير القياديين، وذلك من خلال تغطية جميع التخصصات داخل الهيئة مع تنفيذ البرامج القائمة على التطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد، وبرنامج المتدربين القانونيين، والمنح الدراسية والإعارة من بين برامج أخرى. ويشكل الإماراتيون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، وتشغل المرأة ما يقرب من 47% من المناصب القيادية.