كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن اعتماد لائحة للدوام عن بعد تتيح لموظفي الهيئة أداء المهام الموكلة إليهم وضمان سير العمل بالشكل المطلوب في مختلف الظروف. يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الحكومة بوقاية الموظفين وأسرهم والمتعاملين وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في أنظمة العمل وبما يتيح للموظف تحقيق التوازن بين العمل وبين حياته الشخصية. وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق المرحلة التجريبية لنظام العمل عن بعد على عدد من الموظفين وتم متابعة سير العمل وضمان أداء المهام على أكمل وجه من قبل مرؤوسيهم.

وفي اجتماع للقيادة العليا للهيئة عقد اليوم، تم مراجعة نتائج المرحلة الأولى للعمل عن بعد، ووضع خطة تكفل تقسيم الموظفين في موقع العمل بشكل متناوب بحيث لا يلتقي الفريقان، الأمر الذي يعزز من إجراءات الوقاية ويضمن في الوقت نفسه استمرارية العمل للوظائف التي تتطلب حضوراً شخصياً إلى موقع العمل. وقرر الاجتماع، واستناداً إلى توجيهات الحكومة، ترخيص العمل عن بعد بشكل فوري لعدد من الوظائف في الهيئة ولكل من السيدات الحوامل وذوي الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن.

كما تم حصر عدد الموظفات من الأمهات اللاتي سيتابعن أبناءهن من الصف التاسع وما دون عند البدء في نظام التعلم عن بعد، ودعمهن بإعطائهن فرصة العمل عن بعد او استخدام الساعات المرنة، مع ضمان استمرارية وجودة العمل. وأكد سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تطبيق نظام العمل عن بعد وتوفير الأليات والأدوات التقنية لمتابعة سير العمل ممارسة عالمية تساهم في ضمان التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للموظف وتراعي الظروف المختلفة التي قد تعيق الحضور الشخصي لمقر العمل وهو ما يسمح لشريحة واسعة من الموظفين بأداء مهامهم ومتابعة سير العمل عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة.

وقال: “يساهم تطبيق نظام العمل عن بعد والذي تم تطويره باستخدام تقنيات حديثة في تواصل الموظف مع زملاءه ومرؤوسيه وحضور الاجتماعات وتبادل الوثائق ومتابعة المهام بشكل سلس. وسيساهم دخول هذا النظام حيز التطبيق في الوقت الحالي، في تعزيز سبل الوقاية والحماية للموظفين وأسرهم والمتعاملين». وأضاف: “نعمل على تسخير كافة الإمكانيات الحديثة والتقنيات المتطورة لتعزيز وقاية موظفينا ومتعاملينا بشكل يضمن أداء الخدمات وحصول المتعاملين عليها بالشكل الأمثل».