سيتم استجواب زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان، لأول مرة، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها، في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.
ولوبان متّهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب “التجمع الوطني”، بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
وبينما توجّهت لوبان بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.
ونفت لوبان (56 عاماً) الاتهامات، مؤكدة بأنها “لم تخرق أي قواعد” وبأنها “هادئة جداً».
واتّهمت الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي، بتصوير نفسها على أنها محايدة.
وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبان التي ترشّحت للرئاسة 3 مرّات “سأجيب على جميع الأسئلة التي تريد المحكمة أن توجهها إلي».
وحقق “التجمّع الوطني” هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.
ويحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطنية، بينهم لوبان ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من 9 مساعدين سابقين في البرلمان)، و4 من موظفي “التجمّع الوطني».ويشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي تم الإبلاغ عنه عام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.
ويفيد مدعون بأن المساعدين عملوا بشكل استثنائي لصالح الحزب خارج البرلمان.
ولم يكن بإمكان العديد منهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق للعديد منهم، أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.وتحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وعقوبة بالسجن 10 سنوات ومنع مدته 10 سنوات من تولي منصب حكومي.
وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية الشهر الماضي، بأن “الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سياسياً».
وسيكون بإمكان لوبان حال إدانتها تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح.
وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي، بأن المجلس التشريعي خسر 3 ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الزائفة.
وسدد حزب “التجمّع الوطني” مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.
وذكر مدعون بأن لوبان ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبان، وافقا على “نظام مركزي” ازداد استخدامه عام 2014.
ورغم أن جان ماري لوبان من بين المتهّمين، إلا أنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة، علماً بأنه بات في الـ 96 من عمره.