يشهد ميدان التعليم الخاص في إمارة الشارقة، استحداث عقود جديدة لتنظم العلاقات بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور، ومن المتوقع تفعيلها العام الدراسي المقبل 2021-2022.
تأتي تلك العقود بناءً على توجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي حرصت على أن يكون هناك وثيقة تنظم العمل بين مدارسها ولي الأمر، وتحدد العلاقة بين الطرفين وحقوق وواجبات كل طرف تجاه الطرف الأخر، بما يحقق مصلحة الطلبة، لتكون مرجعاً ومستنداً رسمياً أمام الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة في تعميم لها حصلت "الفجر" على نسخة منه، أن خطوة العقود تركز على تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين، وتحقيق الإدارة المثلى لأي نزاع ينشأ بين الطرفين، وهنا يستوجب على المدارس الخاصة في الشارقة الالتزام بوضع بنود تعاقدية واضحة لا لبس فيها تصب في مصلحة العملية التعليمية للطلبة، وتحث أولياء الأمور على أن يكونوا فاعلين في اثراء هذه العملية.

وشددت على ضرورة توقيع العقد مع ولي الأمر سنوياً، بعد الإجابة عن أي استفسار يطرحه الوالدين، بما يخص البنود التعاقدية التي توضح حقوق والتزامات كل من الطرفين، وتمنح نسخة من العقد الموقع من الطرفين الى ولي الأمر الكترونيا أو ورقيا.

أطلعت "الفجر" على نماذج من العقود التي أعدتها بعض مدارس الشارقة الخاصة، إذ ارتكزت على أكثر من 12 بندأً،  كما جاء في توجيهات الهيئة، لتضم "طرق التواصل، وسياسة القبول والالتحاق بالمدرسة، والمناهج والبرامج التعليمية، والرسوم بمشتملاتها، الالتزام بالتقويم المدرسي، وسياسة إدارة السلوك، الصحة والأمن والسلامة، ومسؤوليات المدرسة وولي الامر مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والنقل المدرسي، وإجراءات إدارات وحل النزاعات، وإقرار من ولي الامر باطلاعه وموافقته على ما جاء بالعقد.

وتضمن محور "طرق التواصل" مسؤوليات كل من المدرسة وولي الأمر، وكذلك تم التركيز على مسؤوليات كلاهما في سياسة القبول والتحاق الطالب بالمدرسة، واشتمل محور المناهج والبرامج التعليمية، على المواد الدراسية الإلزامية، والاختيارية، وسياسة التقييم والتقويم، ومتطلبات التخرج والمعادلات.
أما محور الرسوم جاء ليشمل "رسوم المدرسة السنوية، الرسوم الإضافية، وآليات دفع الرسوم، آلية رد الرسوم، وسياسة تخفيض الرسوم المدرسية، وسياسة المنح الدراسية، وآليات حجب الشهادات، وآليات الجزاءات المالية.

وفي محور الالتزام بالتقويم المدرسي، تم تحديد مسؤوليات ولي الأمر، وسياسة إدارة السلوك، المعتمدة من الهيئة، وإدارة المدرسة، والتعليم الصفي، والتعلم عن بعد، والتعليم المختلط "الهجين"، فيما ركزت العقود في محور الصحة والأمن والسلامة على مسؤوليات المدرسة وولي الأمر، وكذلك مسؤوليتهما تجاه الطلبة من أصحاب الهمم،  وتضمن محور المواصلات "النقل المدرسي"، مسؤوليات توفير الخدمة من قبل المدرسة، والتزامات ولي الامر المالية للحصول على الخدمة.

واشتملت جميع العقود على أية شروط خاصة أخرى يتم استحداثه بالاتفاق مع ولي الامر، وإجراءات إدارة وحل النزاعات، فضلا عن إقرار لولي الامر يفيد استلمه واطلاعه على العقد المبرم بينه وبين مدرسة أبنائه.