شيخ الأزهر يشيد بدعم رئيس الدولة لرسالة الأزهر ويثمن جهود الإمارات في تعزيز قيم التسامح
تقودها أرانشا غونزاليس لايا
استراتيجية العمل الخارجي الجديدة لإسبانيا
-- في المسائل الأوروبية، التي يُنظر إليها على أنها «امتداد للسياسة الداخلية»، تريد إسبانيا أن تكون هجومية
-- الهدف: إعادة تموقع إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والعالم
عند وصوله إلى السلطة في يونيو 2018 بفضل لائحة سحب الثقة من حكومة راخوي، تم تثبيت بيدرو سانشيز، الاشتراكي الديمقراطي، في منصبه عبر انتخابات عامة في نوفمبر 2019. وخلال تشكيل حكومته الثانية، عهد بمنصب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون، إلى أرانشا غونزاليس لايا ، التي خلفت جوزيب بوريل ، الذي عيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن المشتركة.
الوزيرة الجديدة، دون هوية سياسية، تملك سيرة ذاتية جيدة: متعددة اللغات، حاصلة على درجة الماجستير في القانون الأوروبي، محامية، شغلت مناصب رفيعة في مفوضية بروكسل في قطاع التجارة الدولية مع باسكال لامي الذي عينها بعد ذلك مديرة مكتبه عندما تم تعيينه رئيسا لمنظمة التجارة العالمية.
إعادة تموقع إسبانيا
في أوروبا والعالم
بمجرد توليها منصبها، شرعت غونزاليس لايا في صياغة استراتيجية العمل الخارجي للفترة 2021-2024، وهدفها “إعادة تموقع إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والعالم”.
هذا التمرين، ثمرة مشاورات واسعة مع المؤسسات، والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وعالم الاقتصاد والمال والاعمال، والمجتمع المدني، ومعاهد البحث، وثيقة سميكة تم التصديق عليها في 26 يناير 2021 من قبل الحكومة، وإرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.
ونحلل في هذه الما يلي المكون الأوروبي لهذا المشروع:
فيما يتعلق بالمسائل الأوروبية، التي يُنظر إليها على أنها “امتداد للسياسة الداخلية”، تريد إسبانيا أن تكون هجومية، وصورة وزيرتها للعلاقات الخارجية، عند توليها منصبها في يناير 2020، تبعث برسالة لا لبس فيها: “في وقت تتقلص فيه أوروبا مع خروج المملكة المتحدة، وفي مواجهة التسويف الفرنسي الألماني، يجب أن نكون قادرين على إقامة تحالفات مع شركاء آخرين من أجل المضي قدمًا في إطار المشروع المشترك”. وستضيف، أن الوقت قد حان لوضع حد “ للأحلام الأوروبية” للعقود الماضية، والانتقال إلى السياسة الواقعية.
إعادة التفكير بحرية
في التحالفات الثنائية
وهذا يعني، في نظر الوزيرة، التخلي عن “الاتّباع” التقليدي للمحور الفرنسي الألماني. لقد بقيت إسبانيا في الظل الثقيل لهذا الثنائي لفترة طويلة، مما أثار انزعاج الصحافة الإسبانية ودون شك قصر لا مونكلوا. في النسخة المؤقتة من النص، التي تحصلت عليها صحيفة إلبايس، كان يُنظر أيضًا إلى المحور الفرنسي الألماني على أنه يميل إلى ان يتحوّل أكثر فأكثر إلى محور “ألماني – ألماني».
النسخة النهائية من خطة العمل الاستراتيجية أكثر تهذيبًا وصقلًا: ستكون إسبانيا إلى جانب برلين وباريس لاتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم التكامل الأوروبي، ولكنها في نفس الوقت ستمارس سياسة التحالفات الثنائية ذات الهندسة المتغيرة حسب الموضوعات. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، من خلال التعاون مع إيطاليا بشأن الهجرة، أو مع بلدان مجموعة فيشغراد في مسائل التمويل الهيكلي والتلاحم، وهو مورد حيوي لإسبانيا. من جهة اخرى، ينبغي “تنشيط” دور مؤتمرات القمة الثنائية التي أنشأتها إسبانيا مع البرتغال وفرنسا وإيطاليــــا وألمانيـــــا وبولندا، ويمكن أن يمتد هذا الشكل إلى رومانيا.
تم وضع هذا الاتجاه الجديد موضع التنفيذ بسرعة. إسبانيا، التي تخوض منافسة اقتصادية مملة ضد إيطاليا على المركز الثالث على منصة التتويج الأوروبية، تسعى الآن إلى تعزيز علاقاتها مع هذا البلد.
تطوير التصويت بالأغلبية لجعل الاتحاد أكثر نشاطًا
والأكثر إثارة للدهشة، أن دفء العلاقات مع هولندا، التي لم تكن حتى ذلك الوقت ودية للغاية تجاه إسبانيا ودول “نادي المتوسط”، يجد ترجمته في اقتراح مشترك من قبل بيدرو سانشيز ومارك روته في مارس الماضي بشأن تعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بعد الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين النقاط الـ 13 في النص، يظهر اتساع نطاق الموضوعات التي تتخذ فيها قرارات المجموعة الاوروبية بأغلبية مؤهلة “حيثما كان ذلك ممكنًا ومرغوبًا فيه” من أجل الحد من “المجالات التي يعيق فيها الإجماع قدرة الاتحاد الأوروبي على الحركة”. وإذا كان هذا هو الحال في المسائل الضريبية، وهي المسألة التي يتوخى بشأنها الهولنديون الحذر الشديد، فسيكون هذا من الانتصارات غير المسبوقة للدبلوماسية الإسبانية “الجديدة».
-- الهدف: إعادة تموقع إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والعالم
عند وصوله إلى السلطة في يونيو 2018 بفضل لائحة سحب الثقة من حكومة راخوي، تم تثبيت بيدرو سانشيز، الاشتراكي الديمقراطي، في منصبه عبر انتخابات عامة في نوفمبر 2019. وخلال تشكيل حكومته الثانية، عهد بمنصب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون، إلى أرانشا غونزاليس لايا ، التي خلفت جوزيب بوريل ، الذي عيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن المشتركة.
الوزيرة الجديدة، دون هوية سياسية، تملك سيرة ذاتية جيدة: متعددة اللغات، حاصلة على درجة الماجستير في القانون الأوروبي، محامية، شغلت مناصب رفيعة في مفوضية بروكسل في قطاع التجارة الدولية مع باسكال لامي الذي عينها بعد ذلك مديرة مكتبه عندما تم تعيينه رئيسا لمنظمة التجارة العالمية.
إعادة تموقع إسبانيا
في أوروبا والعالم
بمجرد توليها منصبها، شرعت غونزاليس لايا في صياغة استراتيجية العمل الخارجي للفترة 2021-2024، وهدفها “إعادة تموقع إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والعالم”.
هذا التمرين، ثمرة مشاورات واسعة مع المؤسسات، والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وعالم الاقتصاد والمال والاعمال، والمجتمع المدني، ومعاهد البحث، وثيقة سميكة تم التصديق عليها في 26 يناير 2021 من قبل الحكومة، وإرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.
ونحلل في هذه الما يلي المكون الأوروبي لهذا المشروع:
فيما يتعلق بالمسائل الأوروبية، التي يُنظر إليها على أنها “امتداد للسياسة الداخلية”، تريد إسبانيا أن تكون هجومية، وصورة وزيرتها للعلاقات الخارجية، عند توليها منصبها في يناير 2020، تبعث برسالة لا لبس فيها: “في وقت تتقلص فيه أوروبا مع خروج المملكة المتحدة، وفي مواجهة التسويف الفرنسي الألماني، يجب أن نكون قادرين على إقامة تحالفات مع شركاء آخرين من أجل المضي قدمًا في إطار المشروع المشترك”. وستضيف، أن الوقت قد حان لوضع حد “ للأحلام الأوروبية” للعقود الماضية، والانتقال إلى السياسة الواقعية.
إعادة التفكير بحرية
في التحالفات الثنائية
وهذا يعني، في نظر الوزيرة، التخلي عن “الاتّباع” التقليدي للمحور الفرنسي الألماني. لقد بقيت إسبانيا في الظل الثقيل لهذا الثنائي لفترة طويلة، مما أثار انزعاج الصحافة الإسبانية ودون شك قصر لا مونكلوا. في النسخة المؤقتة من النص، التي تحصلت عليها صحيفة إلبايس، كان يُنظر أيضًا إلى المحور الفرنسي الألماني على أنه يميل إلى ان يتحوّل أكثر فأكثر إلى محور “ألماني – ألماني».
النسخة النهائية من خطة العمل الاستراتيجية أكثر تهذيبًا وصقلًا: ستكون إسبانيا إلى جانب برلين وباريس لاتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم التكامل الأوروبي، ولكنها في نفس الوقت ستمارس سياسة التحالفات الثنائية ذات الهندسة المتغيرة حسب الموضوعات. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، من خلال التعاون مع إيطاليا بشأن الهجرة، أو مع بلدان مجموعة فيشغراد في مسائل التمويل الهيكلي والتلاحم، وهو مورد حيوي لإسبانيا. من جهة اخرى، ينبغي “تنشيط” دور مؤتمرات القمة الثنائية التي أنشأتها إسبانيا مع البرتغال وفرنسا وإيطاليــــا وألمانيـــــا وبولندا، ويمكن أن يمتد هذا الشكل إلى رومانيا.
تم وضع هذا الاتجاه الجديد موضع التنفيذ بسرعة. إسبانيا، التي تخوض منافسة اقتصادية مملة ضد إيطاليا على المركز الثالث على منصة التتويج الأوروبية، تسعى الآن إلى تعزيز علاقاتها مع هذا البلد.
تطوير التصويت بالأغلبية لجعل الاتحاد أكثر نشاطًا
والأكثر إثارة للدهشة، أن دفء العلاقات مع هولندا، التي لم تكن حتى ذلك الوقت ودية للغاية تجاه إسبانيا ودول “نادي المتوسط”، يجد ترجمته في اقتراح مشترك من قبل بيدرو سانشيز ومارك روته في مارس الماضي بشأن تعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بعد الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين النقاط الـ 13 في النص، يظهر اتساع نطاق الموضوعات التي تتخذ فيها قرارات المجموعة الاوروبية بأغلبية مؤهلة “حيثما كان ذلك ممكنًا ومرغوبًا فيه” من أجل الحد من “المجالات التي يعيق فيها الإجماع قدرة الاتحاد الأوروبي على الحركة”. وإذا كان هذا هو الحال في المسائل الضريبية، وهي المسألة التي يتوخى بشأنها الهولنديون الحذر الشديد، فسيكون هذا من الانتصارات غير المسبوقة للدبلوماسية الإسبانية “الجديدة».
