أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2020م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2020م في جلسته الثالثة التي عقدها أمس قبل الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2020 م والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع القانون وذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مدراء الادارات والخبراء.

وأشار علي ميحد السويدي إلى ورود المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2020م للنظر في المشروع تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
ورفع السويدي في كلمته التحية لصاحب السمو حاكم الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على اهتمامهما الكبير ودعمهما لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما على الاطلاع والمتابعة للموازنة التقديرية في إطار الرؤية الرشيدة للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.

من جانبه أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي بجهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة المالية المركزية في دراسة مشروع قانون الموازنة، معربا عن تقديره للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الاستشاري من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى.
وناقش أعضاء المجلس مشروع الموازنة واستعموا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية، وفي الختام أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2020م.

كما شهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس بحضور العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة والعقيد معلا حميد المعلا مدير إدارة العمليات والمقدم سعيد عبيد السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بالشارقة والمقدم إبراهيم سعيد آل علي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بجانب تواجد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه وعدد من موظفي هيئات ودوائر حكومة الشارقة . وتبادل أعضاء المجلس مع ممثلي الادارة العامة للدفاع المدني الآراء في مختلف مواد مشروع القانون والتطرق إلى مختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الإدارة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وقدم الأعضاء أرآئهم فيما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات .
وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة وإدخال عدد من التعديلات على مواده.