استكمالاً لجدول أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس ، ناقش المجلس سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية . 
حضر وقائع الجلسة  علي أحمد أبو غازيين عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة ومعاونيه سالم محمد الكديد مدير إدارة الخدمات المساندة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن شهيل مدير إدارة الثروة السمكية بالوكالة، ومروان محمد الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية ، ومصعب هلال النقبي مدير إدارة الاتصال الحكومي.
بعدها ألقى الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية قائلاً:  عملا بالمرسوم بقانون  رقم 3  لسنة 2022  بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية والصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من يوم الخميس الخامس من شهر صفر لعام 1444 للهجرة الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2022م فإن هيئة الشارقة للثروة السمكية من خلال أدوارها تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف وهي المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة ، وتحقيق الأمن الغذائي وتنميته وإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محلات التعاونيات (السوق المحلي) من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة ، بجانب تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الامارة ؛ ولأهمية الوقوف على أعمال هيئة الشارقة للثروة السمكية يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع خدمة للصالح العام.
 ثم ألقى علي أحمد أبو غازيين  رئيس الهيئة كلمة قال فيها: "بداية أود أن أتقدم لكم ولأعضاء هذا المجلس الكريم باسم هيئة الشارقة للثروة السمكية، بوافر الشكر والتقدير على الاهتمام الذي يوليه المجلس بالهيئة وبدعم أعمالها والتي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لاستكمال منظومة إنشاءها والقيام بأدوارها الهامة في الحفاظ على الثروة السمكية ودعم الصيادين من خلال جمعيات الصيادين .
وقدم أبوغازيين شرحا عن أهداف الهيئة والواردة في أحكام  مرسوم بقانون  رقم 3  لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية والصادر في أول من شهر سبتمبر لعام 2022م .
 ثم تطرق إلى عرض سياسات وخدمات الهيئة ولفت بأن هيئة تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاما وفعالاً في إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتنميته.
بعدها تداخل الأعضاء والعضوات في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، العضو أحمد راشد الشامسي سأل عن أهمية توجه هيئة الشارقة للثروة السمكية بالعمل على تنسيق جهودها مع رواد وشراع وصندوق خليفة وغيرها من الصناديق والجهات الداعمة لمشاريع الشباب، سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، لتوجيه الشباب نحو الاستثمار المبتكر في قطاع الثروة السمكية ، واستفسر عن توجه الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية في إمارة الشارقة في مجال صيد الأسماك، والتوجه نحو أخذ الاذن التشريعي، لصياغة تشريعات منظمة لممارسة الصيد في إمارة الشارقة كما وسأل عن موعد الشروع في إنشاء مجالس للصيادين في كل مدينة في إمارة الشارقة، وما هي الخطط المحددة لتنفيذ هذه المبادرة؟
ودعا الشامسي إلى التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة، والحاجة إلى دعم جمعيات الصيادين بالموارد المالية، لتنمية هذه المهنة ، بتخصيص أراضٍ بمواقع متميزة لإنشاء محطات وقود لجمعيات الصيادين.
في مداخلته سأل العضو  أحمد عبيد العواسيه الزعابي عن خطط الهيئة لتعميم فكرة إنشاء قرى الصيادين على مستوى مدن إمارة الشارقة بناءً على نموذج قرية الصيادين في منطقة الحمرية؟ وما هي الخطوات المحددة لتنفيذ هذه الفكرة وتوفير بيئة ملائمة لحياة الصيادين؟ وما هي خطط الهيئة لصيانة مرافئ قوارب الصيادين في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينتي دبا الحصن وكلباء؟ وكيف تعتزم الهيئة زيادة عدد مراسي القوارب لاستيعاب المزيد من الصيادين، وتحسين البنية التحتية لدعم أنشطتهم؟
واستفسر الزعابي عن توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، بالسماح بالصيد باستخدام ( التحويطة) في المنطقة الشرقية، فما هي رؤية الهيئة لتفعيل هذا التوجيه؟ وما هي الإجراءات المخطط لها لضمان سلامة البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة في عمليات الصيد بهذه الطريقة؟
العضو سالم محمد الراشدي استفسر عن خطط الهيئة للبدء في خطوات ومبادرات نحو طرح برامج تدريبية متخصصة للشباب الراغبين في ممارسة مهنة الصيد، تشمل التعليم العملي والنظري حول أساليب الصيد المستدامة والتقنيات الحديثة في الصيد ، وسأل عن  توجه الهيئة لدعم الشباب المبتدئين في مهنة الصيد  من حيث توفير دعم مالي وفني للشباب الذين يرغبون في دخول مجال الصيد، مثل توفير المعدات وما يلزم بدء العمل وهل من توجه لدى الهيئة في إنشاء مراكز تعليمية وثقافية أو إطلاق معهد ، يهتم بتعليم ثقافة الصيد وأهميتها، بالإضافة إلى توفير موارد تعليمية وتثقيفية حول البيئة البحرية وأساليب الحفاظ عليها.
خصصت العضوة فاطمة محمد خصوني الكتبي مداخلتها في السؤال عن اعتزام الهيئة تنظيم فعاليات ومسابقات تحفيزية لاستهداف الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مجال الصيد؟ وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لتعزيز الروح التنافسية وزيادة الاهتمام بالمهنة؟ وهل تخطط الهيئة لتنظيم حملات توعية وتثقيفية في المدارس والجامعات ؟ وما هي الرسائل الرئيسية التي ستكون محور هذه الحملات؟ وكيف تعتزم الهيئة استخدام هذه الحملات لزيادة الوعي بأهمية مهنة الصيد بين الشباب واستقطابهم نحوها ؟
وسأل العضو  راشد صالح الحمادي عن خطط الهيئة بالتنسيق مع أسواق الجبيل للتعامل مع التجار ، وذلك من منطلق ضبط الأسعار، ووضع تسعيرة البيع اليومي؟ وما هي الآليات المقترحة لضمان تنفيذ هذه السياسات والحفاظ على استقرار الأسعار ، واستفسر الحمادي عن  خطط الهيئة والدراسات التي تجريها للتوسع في إنشاء المصانع لخدمة مجال الصيد في العديد من المجالات كما في إنشاء مصانع للتجفيف وأخرى للتعليب وغيرهما والخطوات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لفتح أسواق جديدة وتوسيع قنوات التصدير لتعزيز القطاع السمكي؟
وسأل كذلك الحمادي عن إجراءات الهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لمكافحة المشاد والتعدي على البيئة البحرية دون تصريح؟ وما هي السياسات والبرامج المقترحة لضمان حماية البيئة البحرية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على التوازن البيئي.
تطرق العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي عن أولويات الهيئة من أعمال وخطط استراتيجية للعمل على تحقيقها خلال العام الحالي والعام المقبل في ظل تعدد الاختصاصات وتوجهها لإنشاء الحيود الصناعية للمحافظة على الثروة السمكية، والتي تعد غاية استراتيجية ضمن مهامها وأهدافها نحو الثروة السمكية؟ وهل من دراسات وبيانات علمية تقوم الهيئة بالاعتماد عليها لتحديد مواقع وضع هذه الحيود.
واستفسر الزعابي عن الخطوات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لتحسين منظومة الدعم وضمان توفير خدمات أفضل للصيادين، في كافة النواحي .
واستفسرت العضوة فاطمة المقرب عن ملاحظة زيادة في ميزانية  الهيئة للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بما يقدر ب 5 ملايين درهم عن  آلية توظيف هذه الزيادة ؟ وهل ستنتج منها مبادرات جديدة أو أغلبها مصاريف تشغيلية ، وطرح مقترح تحويل قرى الصيادين إلى مواقع استثمارية جاذبة ؟ فهل يوجد لدى الهيئة نظرة مستقبلية لتبني مثل هذه الممارسات  وسألت المقرب عن هي الخطوات التي قامت بها الهيئة لتفعيل اتفاقية التعاون مع الجمعيات التعاونية لتسويق بيع الأسماك؟ وهل تعتزم الهيئة توقيع اتفاقيات محلية أو دولية لنقل الخبرات الهادفة لدعم المنتج المحلي و المحافظة على المخزون السمكي بالإمارة
سألت العضو موزة معضد بن هويدن عن الخطوات التي يجب اتخاذها لإعداد دراسة تستشرف أدوار الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وإعداد هيكل تنظيمي ووظيفي يتناسب مع متطلبات أعمالها للمرحلة المقبلة كما واستفسرت عن المشاريع المقترحة التي يمكن طرحها من قبل الهيئة لتحقيق تطلعات إمارة الشارقة في مجال الأمن الغذائي السمكي، وما هي الخطط المدروسة لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة؟
أما العضو محمد العلوي الظهوري فيطرح أربعة استفسارات عن خطط هيئة الشارقة للثروة السمكية في العمل على توطين الكوادر الوظيفية في جمعيات الصيادين من خلال استحداث كادر وظيفي يتبع لحكومة الشارقة وتشرف عليه هيئة الشارقة للثروة السمكية وخطة مستقبلية لدعم الصيادين في الإمارة سواءً دعم مادي او معنوي وتوفير أدوات الصيد البحرية من شباك وقراقير وغيرها نظراً لحاجة الصيادين الماسة لهذا الدعم وتخفيفاً عليهم في ظل ارتفاع الأسعار
واستفسر الظهوري عن تيسير وتسهيل الدعم الاتحادي والمحلي لجمعيات الصيادين واقترح إصدار قرار محلي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة يسمح لضغوة الأسماك المهاجرة الموسمية وعدم ربطها بتوقيت معين ، حيث تعتبر فرصة للصيادين لتحصيل رزقهم من هذا البحر كون المواسم تتقدم وتتأخر في السنة وليست ثابته بنفس التوقيت
ودعا إلى إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف وحفظ الأسماك الطازجة والمجففة في الإمارة دعماً للإنتاج المحلي ولتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام وتقليل الاعتماد على المنتجات خارج الدولة. وبعد انتهاء مقدمو الطلب في طرح أسئلتهم طرح طالبي الكلمة استفساراتهم حيث سأل العضو راشد غانم الشامسي عن رأي الهيئة في إنشاء مجلس يضم رؤساء جمعيات الصيادين في إمارة الشارقة تحت مظلة الهيئة لتنسيق العمل المشترك  واستفسر الشامسي عن مدى كفاية الميزانية المعتمدة للهيئة وهل تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة؟ وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان توفير التمويل الكافي لدعم أعمال الهيئة وتطويرها ومدى التنسيق بين هيئة و مجموعة حرس السواحل ووزارة التغيير المناخي حيث لوحظ مؤخراً كثرة ملاحظات الصيادين حول بعض الاجراءات التي تم تطبيقها والتشديد عليها من قبل الجهات المعنية ومراعاة الملاحظات الفنية الواردة على قرية الصيادين في الحمرية وعلاجها وتفاديها في تنفيذ القرى المقبلة 
سأل العضو الدكتور أحمد صالح النقبي عن توجه الهيئة نحو استزراع الشعاب المرجانية وآلية الهيئة في تنمية المخزون السمكي.
سأل العضو محمد علي جابر الحمادي عن أهمية زراعة الأشجار التي تتكيف مع التغيير المناخي وفق مخطط واسع في هذا الوسع في إطار أعمال الهيئة
استفسرت العضوة الدكتور رقية الزعابي عن قيام الصيادين بالصيد خلال الفترة المسائية والذي يسمى صيد الرغوة وتطبيق الهيئة لمعايير الأمن والسلامة وطالبت بأهمية إطلاع الصيادين في الإمارة عن أعمال الهيئة 
العضو حمد القواضي يدعو الهيئة للنظر في قلة المساحة المخصصة للصيد وخاصة في خورفكان لكثرة السفن التجارية وتنظيم مواقع الصيد ونوه إلى قلة المخزون السمكي وعلاج استنزاف الثروة السمكية من خلال الممارسات الخاصة
استفسرت العضوة الدكتور هند الهاجري عن الخطوات التي ستقوم بها الهيئة لتفعيل اتفاقية التعاون مع الجمعيات التعاونية لتسويق بيع الأسماك؟ وما هي الأهداف المحددة التي ترغب الهيئة في تحقيقها من خلال هذه الاتفاقية والدور المخطط للهيئة في مشاركة المهرجانات المحلية والخارجية، مثل مهرجان السعودية ومهرجان المالح؟ وكيف ستسهم هذه المشاركات في دعم وتعزيز الثروة السمكية؟
وأجاب علي أحمد أبو غازيين  رئيس الهيئة ومعاونيه من الهيئة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات بالتأكيد على ما تحرص الهيئة إليهه منذ تأسيسها في عام 2022م وأكد أن الاهتمام بالصيادين وبتنمية الثروة السمكية يأتي في إطار الدعم الكبير لصاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته الكريمة للحفاظ على مهنة الصيد وتقديم الدعم للصيادين ورفد السوق المحلي بالأسماك التي يتم صيدها من قبل الصيادين.
وأفاد علي أحمد أبوغازيين  عن رخص الصيد وانواع المعاملات المقدمة والتي تتمثل في شهادة عدم ممانعة – نقل ملكية، شهادة عدم ممانعة – نائب نوخذة، شهادة عدم ممناعة – تجديد رخصة قارب صيد، تجديد رخصة صيد أسماك،تجديد تصريح مشد صناعي، إصدار تصريح جديد لمشد صناعي – تحويل ملكية قارب إلى لنش.