نظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع  جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية يوم أمس المؤتمر الخليجي استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين ورواد ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي.
ورحب سعادة سند المقبالي رئيس مجلس ادارة جمعية رواد الأعمال الاماراتيين بالحضور والمشاركين، موضحاً ان المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، وتوجه رواد الاعمال والمستثمرين نحو المنصات الرقمية للترويج والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.

وقال المقبالي:” لقد تمكن العديد من المستثمرين من التوجه للاقتصاد الرقمي في منطقة الخليج و الخروج بعدد من النماذج الناجحة مثل طلبات و كريدج و سوق دوت كوم و كريم و غيرها، الأمر الذي يؤكد القدرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي واطلاق مزيد من النماذج الناجحة».

وأضاف سعادته:” تتوفر البنية التحتية والتشريعات والقوانين التي تدعم المستثمرين للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاستثمار به ، ونأمل بتعزيز التجارة الالكترونية التي أخذت تتوسع بالانتشار ، ومن المهم تبادل الخبرات في هذا الخصوص بين رواد الاعمال والمستثمرين  والشركات التكنولوجية من أجل تفعيل منصات تجارية الكترونية و زيادة الاقبال عليها، مما يسهم في نجاح أعمال ومشاريع رواد الاعمال.

ومن جهتها رحبت سعادة غدير عبدالمحسن مكي الجمعة رئيسة مجلس ادارة جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية بتنظيم المؤتمر الذي يؤكد أهمية التعاون المشترك في تنظيم الحدث والاستفادة مما سيجري طرحه من محاور ونقاط يمكن أن يستفيد منها المشاركون ، واستعراض التجارب الناجحة في مجال التجارة الالكترونية .

ومن جانبه أكد المستشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال الاماراتيين أن المؤتمر قد ضم مجموعة من المتحدثين الذين تطرقوا الى العديد من القضايا التي تمس رواد الاعمال ، مشيداً بالدعم اللا محدود في تنظيم وانجاح المؤتمر.
وقال:” لقد نجح المؤتمر في جمع كوكبة هامة من أبناء الخليج العربي للحديث عن مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي والتوجه للتجارة الالكترونية ، حيث ساعدت الندوة في دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم ومواكبة الظروف الراهنة».

وتحدث الدكتور عبيد صالح المختن خبير الحكومة الالكترونية والجريمة المعلوماتية حول اقتصاد المعرفة الذي بدأ يدخل بشكل مؤثر في الناتج المحلي للدول، حيث يشارك ب15 تريليون دولار في دول العالم.
وقال :” توجد تحديات بالوقت الراهن مثل تباطؤ الاقتصاد و عدم استقرار اسعار النفط، وتفشي فايروس كوليد -19، مما يجعل الاقتصاد قائم على التحديات الامر الذي يتطلب الخصوصية و حوكمة البيانات والمعلومات وعدم حصول الغير عليها.

واستعرض المختن القوانين والتشريعات والاجراءات التي اتخذتها الامارات في شأن تكنولوجيا المعلومات والتواصل والاتصالات بما يحمي المستخدمين و يؤسس لبنية تحتية متطورة للارتقاء بالقطاع التكنولوجي والالكتروني .
وأشار الدكتور عبداللطيف العزعزي الخبير الاقتصادي و مستشار ريادة الأعمال الى التحديات التي تواجه الشركات في ظل الاقتصاد الرقمي ، موضحاً ان التقدم التكنولوجي والرقمي قد دفع للتوسع في الاقتصاد الرقمي وتطويره.

ولفت الدكتور العزعزي الى انتقال الشركات من اسلوب العمل التقليدي الى العمل الالكتروني على غرار منصات التجارة الالكترونية المعروفة ، موضحاً أهمية الانتقال الى انشاء منصات الكترونية للترويج للسلع والبضائع لدى رواد الاعمال.

وقال محمد البحراني مدير مركز التسويق والانشطة في الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت:” يوجد تغيير في سلوك المستهلك من متابعة اعلانات الطرق وصالات السينما الى المتابعة عبر المنصات الالكترونية، خاصة مع اهتمامه بالتسوق الكترونياً خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، ونرى ان الأزمات قد تشكل فرص أمام رواد الأعمال خاصة مع تغير المفاهيم و ثقافــــــة وســــــلوك المستهلك ، حيث يجب على هؤلاء التجاوب مع هذه الامور».

وأفاد البحراني أن حجم التسوق الالكتروني في العالم يبلغ 4.5 تريليون دولار أمريكي، مشيراً الى ان المتسوقين يتجهون الى التسوق الالكتروني وتصفح كل جديد عبر المنصات الالكترونية ، الامر الذي يحتم على رواد الاعمال مواكبة النمو في التسوق الالكتروني .
وشدد على أهمية أن يستعيد رائد الاعمال بمنصات التواصل الالكتروني في عرض منتجاته وتلقي طلبات الشراء من أجل تنشيط الاقبال على بضاعته والتعريف والترويج لها، موضحاً وجود 40 أداة تسوق الكتروني تعتبر أقل تكلفة من التوجه للاعلان التقليدي.

وتطرق الى الدراسات التي تفيد الى أن تكلفة اعلانات التسوق الالكتروني أقل بكثير مقارنة بنظيرتها التقليدية، مشيرا الى المنصات التي يتابعها الجمهور في منطقة الخليج ويحرص على اكتشاف كل جديد من خلالها.

وتحدث الخبير ابراهيم علي التميمي مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية ، حيث تطرق الى أهمية تسجيل شعار شركات رواد الأعمال في الملكية الفكرية لحفظ  حقوقهم، محذراً من عمليات “ غسيل البيانات” بسبب التساهل في تداول البيانات وعدم وضع ضوابط في تداولها ، حيث ان على رائد الاعمال أن يعرف اين يخزن البيانات المتعلقة به وبعملائه.

وشدد التميمي على أهمية حوكمة المعلومة و الملكية الفكرية للحماية من خطر المنافسين و استغلال المعلومات ضد رواد الأعمال.