دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق فوري شامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس. واعتبرت أن التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.
وشددت البعثة على أنه قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية على تويتر إن الوزارة تحمي حق التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة. وأضاف: نحترم التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ونرفض الفوضى التي لن تتيح إلا الفوضى. وتابع: المندسون ليسوا المتظاهرين بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة.

هذا وانتشرت نار انتفاضة الزاوية بسرعة في هشيم سلطة حكومة الوفاق، فعمت التظاهرات مصراته، ثم العاصمة طرابلس، في ثورة غضب لا تخطئها الأعين.
وفي حين ينأى المتظاهرون بأنفسهم عن أي توجه سياسي أو تبعية لأحد أطراف الصراع، فقد أكدوا في بيان توضيحي أن دواعي الانتفاضة حقوقية، لكنها تضع في أعلى قائمة مطالبها وأهدافها الحفاظ على وحدة التراب الليبي، وإخراج المرتزقة من بلادهم، وانتزاع حقوق شباب ليبيا وتفعيل القانون، وانهاء حكم وسيطرة المليشيات، ورفض التدخل الخارجي.

كما شدد شباب الحراك، تحت مسمى همة شباب، على أن الانتفاضة اندلعت بسبب سوء الأوضاع المعيشية ،من نقص السيولة في المصارف، وانقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الوقود، وتأخر صرف الرواتب، وسوء الأوضاع الأمنية.
كل ذلك بالإضافة إلى صراع الميليشيات وأجنحة سلطات حكومة الوفاق في مدن غرب ليبيا.

والأحد، رصدت صور وتقارير عدة مشاهد الغضب المستعر في الغرب الليبي، حيث خرجت تظاهرات في مناطق عدة تقع تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لا سيما في العاصمة طرابلس، لترد الميليشيات المسيطرة على المدينة، بإطلاق النار على المحتجين، الذين طالبوا برحيل السراج.
وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق النار على متظاهرين في العاصمة الليبية.

كما نظم المحتجون مسيرة إلى مقر حكومة الوفاق للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بأنه موت بطيء بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار.
وجرى إغلاق المنطقة في وقت لاحق وسط وجود أمني مكثف. وألقت وزارة الداخلية بمسؤولية العنف ضد المحتجين السلميين، على من وصفته بأنهم دخلاء وقالت إنها تحقق في الأمر.

ووثقت صور نشرت على شبكات التواصل سقوط إصابات عدة دون أن يعرف عددها.
بينما ذكر شهود عيان أن متظاهرين حطموا مركبات تابعة لميليشيات مسلحة في طرابلس، وبينت لقطات النيران وقد أتت على بعض الممتلكات في شوارع العاصمة.