دخل اعتصام مفتوح ينفذه نائبان لبنانيان داخل البرلمان الجمعة أسبوعه الثاني احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد ما يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول أكتوبر، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له.
ومنذ آخر جلسة في 19 كانون الثاني يناير، ينفذ النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان، فيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة انتخاب جديدة جراء الانقسامات السياسية الحادة، التي اعتادت عليها البلاد.

ينتمي صليبا وخلف إلى كتلة من 13 نائباً انبثقت عن احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019.
ومن داخل البرلمان، قالت صليبا لوكالة فرانس برس الجمعة “هناك انحلال كامل للدولة، وكل ما نريده هو أن نحافظ على ما بقي منها، وهو البرلمان، فليس هناك حكومة، ولا نظام مالي، والقضاء أيضاً يتناحر”.

وأضافت “نحن باقون هنا، ولا يفكر أحد أننا سنغادر” قبل انتخاب رئيس. جراء الفراغ الرئاسي، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ 2019، جعل أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر. وبالإضافة إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية، دخلت البلاد الأسبوع الحالي في معركة قضائية بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ما يهدد الجسم القضائي بأكمله.
منذ بدء اعتصامهما، يقصد نواب متضامنون مع خلف وعون مجلس النواب، ومنهم من أمضى ليلة في المجلس. ونشر نواب صوراً تظهر انقطاع التيار الكهربائي داخل المجلس، واعتمادهم على هواتفهم الجوالة للإنارة وإجراء مقابلات صحافية.

وقال مصدر مقرب من بري الجمعة لفرانس برس إن الأخير “قرر ألا يحدد موعد لجلسة انتخاب جديدة كون الأمور غير ناضجة، بل أنه في كل مرة يصف نواب الجلسة بالمهزلة”.
وأضاف بالنسبة للنواب المعتصمين “فلتتفق كتلتهم على اسم مرشح أولاً، إنهم أنفسهم منقسمون”.
وجراء الانقسام السياسي الحاد، يصعب انتخاب رئيس من دون تسوية.