يواصل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي النظر في المنازعات الرياضية وإعلان القرارات الصادرة عن غرفتيه الابتدائية والاستئنافية لإقرار العدالة الناجزة في المجال الرياضي وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال مراحل التأسيس واعتماد القواعد الإرشادية والإجرائية، وتأثيث المقر الجديد الذي تم تخصيصه في دبي. وأكد سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مجلس إدارة المركز أن لائحة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والشعار تم اعتمادهما خلال المرحلة الأخيرة، وأن استراتيجية المركز تستهدف تقديم نموذج متفرد على مستوى المنطقة والعالم في التوفيق وفض النزاعات الرياضية، بما يحقق العدالة ويوفر الأجواء الإيجابية لتطوير الرياضة في الدولة.

وفيما يخص القضايا المنظورة وآخر المستجدات في القرارات الصادرة بشأنها قال بالهول إن العمل يجري على قدم وساق فيها جميعا وأن غرفة الاستئناف قررت أمس الأول إيقاف القرار الصادر عن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بشأن توقيع غرامة مالية على السيد خالد عبدالله بن غليطة، وذلك لحين الفصل في النزاع المنظور أمام غرفة الاستئناف لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وأكد أن نص القرار يؤكد أنه بموجب طلب الاستئناف المقدم من السيد خالد عبد الله بن غليطة، وبموجب طلب إيقاف القرار المستأنف عليه، لحين الانتهاء من نظر النزاع المقدم من المستأنف بتاريخ 5 يناير 2021، على القرار الصادر من لجنة الاستئناف في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالزام خالد عبدالله بن غليطة بسداد غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، فإننا نخطركم بإيقاف تنفيذ القرار المستأنف عليه لحين الفصل في النزاع المنظور أمام الغرفة الاستئنافية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي. وأضاف: "تنص المادة رقم 5 من صلاحيات المركز في قانون التأسيس على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية إما بالطريقة المباشرة أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية، وأنه يجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات، وأنه بموجب القانون رقم 16 لعام 2016 بشأن إنشاء المركز ووفقا لنص المادة 18، تلتزم كافة الجهات الرياضية في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك من خلال وضع نص يفيد ولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كجهة عليا لفض المنازعات الرياضية في الدولة وكذلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا شريطة موافقة الطرف الأجنبي على ذلك ووجود نص متعلق بهذا الأمر في نظام أساسي أو مشارطة تحكيم أو عقد، ولا يجوز لأي من الأطراف الوطنية في أي منازعة رياضية أن يطعن على حكم التحكيم الصادر من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام أي جهة تحكيمية داخل أو خارج الدولة".