• كريم الصلح: الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار
• سامر علوية: الإمارات استثمرت في الابتكار والتكنولوجيا، مما وفر بيئة مناسبة لدعم الصناعات المستدامة
• داميان هيتشين: قطاع الطيران يلعب دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي
• رزان هلال: الرؤى المستدامة تأتي من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي
• محمد شاكر: تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة
• محمود كامل: الإمارات اليوم نموذج اقتصادي واعد، يحظى باهتمام المستثمرين من حول العالم

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.

ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال»،
أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.

ويضيف ، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.

ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.

وقال سامر علوية المدير العام لشركة دايكن الإمارات: 
إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة، وجذب استثمارات كبيرة، أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة. 
وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية، مثل الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة، كنقطة اتصال رئيسة بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى، مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.

وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.
ويقول داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

وترى رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في «فوركس دوت كوم» :
أنه على الرغم من أن الاقتصادات العالمية تتأرجح بين السياسات العالمية ومعدلات التضخم، إلا أن توقعات النمو السنوي للاقتصاد الإماراتي لا تزال واعدة بفضل جهود الدولة لتنويع الاقتصاد. 
وقالت، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تظهر مرونة للربع المتبقي من عام 2024، مع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% وفقاً للبنك الدولي. 
وأضافت أن أسواق الإمارات تعكس مرونتها المستمرة، حيث شهد كل من مسار مؤشر MSCI الإمارات ومؤشرات الأسواق المالية منحى معتدلاً إلى تنازلي، فقد اقتربا من أدنى مستوياتهما التداولية السنوية، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للنفط الخام ساهمت حتى الآن في تحفيز الاقتصاد، وبخاصة قطاع النقل وقطاع الإسكان الذي يتقدم بشكل أساسي.

وأكدت هلال، أن قطاع التكنولوجيا يستمر بالتناغم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد قطاعا السياحة والبنية التحتية تقدماً وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بينما تتواصل مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأجندة الوطنية الخضراء 2030.

وذكرت أن الرؤى المستدامة تأتي من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، أما على المدى القصير، ستحدد سياسات «أوبك» حالة الموارد النفطيّة فالقرارات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار لأسعار النفط ، لافتة إلى أنه وفقاً لأداة مجموعة CME لمراقبة أوبك، فهناك احتمال بنسبة 57.5% أن تظلّ السياسة دون تغيير، ومن وجهة نظر الإمارات، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزّز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية للفترة المتبقية من عام 2024.

وأفاد محمد شاكر، الخبير المالي:
بأن آفاق النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات دائماً ما تكون واعدة، نظراً لنجاحات الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعد نموذجاً لتلك النجاحات حيث يمثل أولوية في الرؤية والتوجهات نحو المستقبل، كونه محركاً اقتصادياً متنوعاً ومستداماً وعالي الإنتاجية، عبر مساهمته بنسبة تتجاوز 15.3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو بحدود 7% سنوياً على مدار السنوات الـ 10 الماضية،

مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية استقطب استثمارات وصلت نسبتها أكثر من 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات،
ليحل في المرتبة الخامسة بين أهم الأنشطة الاقتصادية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

وقال الخبير الاقتصادي محمود كامل :
تربعت دولة الإمارات على قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات، لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية.
وتُشجع دولة الإمارات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، ما يعزز فرص النمو والازدهار، وانعكس ذلك على ارتفاع مستوى دخل الفرد وعوائد الشركات.

وتمكنت الإمارات من خلال خطط تنمية اقتصادية متكاملة من أن تكون دولة سباقة في أداء اقتصادها وتنافسية بيئتها الاستثمارية انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة، التي تشكل أحد أهم الممكنات المساهمة في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية للاستثمار، حيث تم تفعيل ممكنات الحكومة الذكية واعتماد المناهج الإدارية الحديثة في إدارة الدولة، حتى أصبحت الإمارات اليوم نموذجا اقتصاديا واعدا، يحظى باهتمام المستثمرين من حول العالم.