أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قراراً إدارياً بتمديد الاعفاء من شرط المقر لرخصة “تاجر أبوظبي” لعام إضافي للرخص المنتهية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي وذلك للتخفيف من الأعباء المترتبة عليها بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة ان هذا القرار يأتي في إطار جهود اقتصادية أبوظبي الرامية الى تعزيز دور ريادة الأعمال على مستوى الإمارة وتقديم الدعم لهم بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 حيث يسمح القرار لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية على مدار أربعة أعوام متواصلة دون الحاجة الى توفير مقر للرخصة.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة مساعيها ومبادراتها الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية قيادة حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية رخصة “تاجر أبوظبي” باعتبارها إحدى أبرز مبادرات الدائرة التي تستهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم إصدار 14613 رخصة منذ إطلاق الرخصة في عام 2017 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 حيث حصد نشاط “المتاجرة الإلكترونية” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الحصة الأكبر من تلك الرخص بمجموع 3489 رخصة، يليه نشاطي “التجارة العامة” و”بيع الوجبات الخفيفة” بمجموع 1473 و1465 على التوالي.
وأوضح سعادة وكيل الدائرة، أن رخصة تاجر أبوظبي خضعت للعديد من التعديلات حتى نهاية العام الجاري، بهدف تمكين وتعزيز دور رواد الاعمال في مستوى امارة ابوظبي حيث شملت إصدار الرخصة لمدة عامين قابلة للتجديد مدة عام آخر دون اشتراط وجود مقر عمل، لتصل إجمالي المدة إلى ثلاثة أعوام متتالية، مؤكداً أن إضافة عام اخر للرخص المنتهية صلاحياتها حتى نهاية العام الجاري لتكون 4 أعوام بدلا عن ثلاثة هو استثناء بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19 خلال العام الجاري.

وأضاف انه قبل هذه التعديلات، كانت صلاحية رخصة “تاجر أبوظبي” تمتد لعامين فقط عند إصدارها ثم صدر قرار بتمديدها الى ثلاثة أعوام فقط، حيث يتعين على صاحبها بعد انقضاء هذه المدة توفير مقر عملٍ ليتمكن من مواصلة نشاطه الاقتصادي فيما تستمر الدائرة في إعفاء رخص “تاجر أبوظبي” الجديدة من الرسوم المحلية مدة عامين متتاليين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتمثلة بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة. الجدير بالذكر أن “اقتصادية أبوظبي” كانت قد أطلقت رخصة “تاجر أبوظبي” في العام 2017، وذلك في إطار جهودها لتحفيز المناخ الاقتصادي وخلق بيئة أعمال محفّزة في إمارة أبوظبي، حيث شهدت الرخصة إقبالاً واسعاً من رواد الأعمال والمستثمرين، ترجم بالعدد التراكمي للرخص الصادرة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وتسهم المبادرة في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمكين أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مزاولة أكثر من 1000 نشاط اقتصادي دون الحاجة الى وجود مقر عمل، مما يوفر عليهم جزءاً كبيراً من تكاليف تأسيس الأعمال.