نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة امس وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورشة توعوية بعنوان “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” وذلك في قاعة الفعاليات المتكاملة في منطقة الجادة.
وتناولت الورشة أهداف “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” التي تشمل تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
كما ناقشت الورشة أهمية التحول التكنولوجي الصناعي في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الإمارات بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصاديةبالشارقة أن الورشة تأتي في إطار خطة الدائرة للتعريف بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي يعد الأول من نوعه وهو مبادرة من شأنها تعزيز الاستدامة الصناعية واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة كما تعزز مستهدفات الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأوضحت أن الدائرة حريصة على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإيجاد بيئة مثالية ذات ثقافة عالية وواعية متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية بما يضمن بيئة أعمال صناعية جاذبة ومناسبة للمستثمرين وضمان التنمية الصناعية المستدامة وضمان أفضل الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة ولتعزيز المكانة الاقتصادية والصناعية لإمارة الشارقة، مؤكدةً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع مختلف العاملين في هذه القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وأوضحت أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في الإمارة ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة خاصة في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وذلك ضمن دور الدائرة التوعوي والارشادي من منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة وتعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة.ويعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي” وهو أحد “مشاريع الخمسين” والذي يستهدف إطلاق ألف مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031 وترسيخ الجهود الوطنية لزيادة قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً وتأهيل الكفاءات الاماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لاختبار التقنيات الحديثة في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات أكثر ذكاءً واستدامة وتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية النوعية.