عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل افتراضية بعنوان “التملك الأجنبي للشركات” وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الاتحادية المرتبطة بالتراخيص تم خلالها استعراض الإطار التشريعي المتاح للتملك الأجنبي والأشكال القانونية المتاحة للتملك الأجنبي . وشملت الورشة التي قدمها الدكتور مدثر عبدالله المستشار القانوني في الدائرة شرحا حول ماهية الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي في مجموعة من القطاعات والتي يزيد عددها على 1200 نشاط تجاري وصناعيً و ماهي الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والتي يجب فيها موافقة الجهات المنظمة للنشاط وكذلك الأنشطة المقصورة على المواطنين والتي تم حصرها في 10 قطاعات هي العقارات والمتاجرة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة والاستشارات القانونية وخدمات رجال الأعمال ومراكز الأعمال وسيارات الأجرة ونقل الركاب بوسائل النقل العام وتوريد العمالة ورخص اعتماد. وأشار الى إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي .. مجيبا على استفسارات المشاركين وتوضيح بعض الأسئلة الشائعة. من جانبه أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الورشة جاءت في إطار جهود الدائرة لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية المحدثة للشركات التجارية بين قطاعات الأعمال والجهات الاتحادية المرتبطة بالترخيص ولإحاطتهم بمستجدات الإجراءات والتعرف على استفساراتهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق أنظمة الترخيص بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.