اقتصادية دبي تعزز وعي المستهلكين في المناطق الحرة وتدعوهم لمكافحة الظواهر السلبية عبر الاستفادة من خدمات حماية المستهلك

اقتصادية دبي تعزز وعي المستهلكين في المناطق الحرة وتدعوهم  لمكافحة الظواهر السلبية عبر الاستفادة من خدمات حماية المستهلك


أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة في دبي، من شأنه أن يعزز تجربة المستهلكين ويحفظ حقوقهم في مختلف مناطق الإمارة، والذي بدوره يدعم الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الحوار الافتراضي المفتوح، ضمن سلسلة “حوار السوق” التي تنظمها اقتصادية دبي، وجاءت بعنوان: “حقوق المستهلك في المناطق الحرة تحت مجهر اقتصادية دبي”، وسلطت الضوء على النتائج والفوائد المترتبة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة في الإمارة، والتي تقضي بتوسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة.

ولفت لوتاه إلى أن الاتفاقية فعلاً دخلت حيز التنفيذ، وبدأ القطاع بتلقي شكاوى من متعاملي الشركات في المناطق الحرة، مشيراً إلى أنه بإمكان المستهلكين ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، تقديم الشكاوى في مختلف القطاعات غير المنظمة من قبل جهات أخرى، داعياً مختلف فئات الجمهور والمستهلكين إلى مكافحة الظواهر السلبية، من قبيل التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري، عبر تقديم الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية في اقتصادية دبي، الأمر الذي يخلق بيئة اقتصادية آمنة وتنافسية.

ونوه لوتاه إلى أن تلقي الشكاوى لا يقتصر فقط على المستهلكين داخل الدولة، بل يمكن للسياح بعد مغادرتهم للدولة، أو المقيمين في الإمارات الأخرى تقديم الشكاوى، وقد تلقينا خلال العام 2019 شكاوى من 80 جنسية متنوعة، وعلى سبيل المثال يتكرر لدينا تلقي شكاوى من خارج الدولة تتعلق بالضمان المترتب على تأجير السيارات، وقمنا بحل العديد من هذه الشكاوى المرتبطة بهذا الأمر. وفيما يتعلق بشكاوى التجارة الإلكترونية، أكد لوتاه أن على المستهلك الوعي والتفريق بين المواقع الإلكترونية المعتمدة ومنصات التواصل الاجتماعي غير المرخصة، وذلك لتجنب الحسابات الوهمية والخداع، ولفت إلى أن بإمكان المستهلكين إبلاغ اقتصادية دبي، حول أي ممارسات سلبية لموقع أو شركة تمارس التجارة الالكترونية ولها مخزن أو مقر في المناطق الحرة، وستتولى فرق التدقيق والتفتيش متابعة الأمر.

وشدد لوتاه على أنه يجب على المستهلك بشكل عام، أن يتحلى بالوعي الشرائي والاستهلاكي، لحفظ حقوقه وتجنب عمليات الغش والخداع، وعلى سبيل المثال يجب التأكد من قراءة تفاصيل العقود وتفاصيل وواصفات المنتجات، الاستفسار والسؤال قبل الشراء، والاكتفاء بشراء الأشياء التي يحتاجها بالفعل، وغيرها من الإجراءات التي تجعل المستهلك في منطقة آمنة عند شراء أي منتج.

ودعا لوتاه عموم المستهلكين إلى عدم التردد في التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبر القنوات المتاحة، والتي تتمثل بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر غوغل وأبل وهواوي أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، في حين يتم تقديم الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار على بوابة Price.ded.ae. مشيراً إلى ضرورة تقديم الاثباتات التي تدعم الشكوى، وتوضح أسبابها، إلى جانب ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء الورقية او الإلكترونية كإثبات أساسي للشراء عند تقديم أي شكوى. كما لفت إلى أنه بإمكان المستهلكين الصينيين تقديم شكاواهم باللغة الصينية عبر منصة «wechat» والتي تم اطلاقها قبل عدة أعوام. كما يتلقى القطاع شكاوى المستهلكين بعدة لغات أخرى مثل الاوردية والهندية والفارسية إلى جانب العربية والانجليزية والفرنسية.

من جهة أخرى ذكر محمد لوتاه، أن على شركات المناطق الحرة، التعاون مع الجهات المختصة، والعمل على توعية وإرشاد الزبائن حول كل ما يتعلق بحقوقهم، وذلك عبر وضع الملصقات التي توضح آلية تقديم الشكاوى إن وجدت. مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، حملات توعية وإرشاد للمتعاملين والمستهلكين في المناطق الحرة، وذلك بهدف تعريفهم بهذا التحول المهم، وهذه الخطوة التي ستسهم في حماية حقوقهم وتعزيز تجربتهم، إلى جانب إطلاعهم على كيفية الاستفادة منها، وتشجيعهم على التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي شكوى أو استفسار. مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة والعلاقة الودية بين التاجر والمستهلك.

وفيما يتعلق بالتاجر، أكد لوتاه أن الاتفاقية لا تشمل الشكاوى التجارية، لكن بإمكان التجار في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي، وذلك في حال وجود الشركة المشكو ضدها خارج المناطق الحرة، أما إذا كانت داخل إحدى المناطق الحرة في الإمارة، فهناك جهات مختصة يمكنهم التواصل معها ورفع شكاواهم إليها، مثل مركز التحكيم الدولي، وغيرها.

كما تطرق لوتاه إلى مبادرة المعايير الصديقة للمستهلك، والتي أطلقتها اقتصادية دبي خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المبادرة في مراحلها الأخيرة، وهي عبارة عن معايير ارشادية اختيارية لتحسين تجربة المستهلك، وقد تم استنباطها من أفضل الممارسات العالمية، وقد شهدت المبادرة مشاركة شركات كبيرة ومعروفة، وحققت نتائج إيجابية، وسيتم الإعلان عنها في بداية الربع الرابع من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن الحوار الافتراضي المفتوح عقد بشراكة إعلامية مع صحيفة البيان، وتم بثه مباشرة عبر تطبيق ZOOM، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لاقتصادية دبي على منصة الانستغرام.

 

Daftar Situs Ladangtoto Link Gampang Menang Malam ini Slot Gacor Starlight Princess Slot