اقتصادية دبي تنظم ورشة عن التوطين وفرص العمل
وتحدث فيها كل من معاوية العوض من جامعة زايد، وعائشة المحياس من دائرة الموارد البشرية، وعبد الرحمن الجحوشي من كليات التقنية العليا إلى جانب مورجان هاردي من جامعة نيويورك ابوظبي، ويوهانس كوتل من البنك الدولي، وإتيان فاسمار من جامعة نيويورك أبوظبي، وتولى خلالها المجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بعرض ومناقشة المبادرات وجهود الجهات الحكومية المختلفة في دعم ملف التوطين.
وقال سعادة سامي القمزي: يأتي تنظيم الورشة دعمًا لمساعي حكومة دبي ودولة الإمارات لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031”، حيث يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، لمعالجة الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين المواطنين في الفترة الأخيرة ..معربا عن أمله بالتوصل إلى الحلول المثالية لمعالجة الازدواجية التي يشهدها سوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث تتركز النسبة الأكبر في قوة العمل المواطنة في المؤسسات الحكومية وشَبَه الحكومية، في حين تتركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف القمزي: اعتمدت الدراسة التي تم إعدادها من قبل إدارة التخطيط الاقتصادي على بيانات واقعية، كما أنها تمثل مجتمع دبي بشكل كامل، خاصة وأننا استخدمنا أحدث مسح للقوى العاملة لإمارة دبي ..مشيرا إلى أن الورشة ناقشت دور سياسات سوق العمل النشطة، وهي سياسات متبعة حول العالم في دعم الداخلين الجدد لسوق العمل، وكيفية الاستفادة منها في دعم ملف التوطين.
وأكد أن تنظيم الورشة يخدم طموحاتنا في الاستفادة من الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك الدولي بهذا المجال، لتطوير أفضل الاستراتيجيات لمواجهة التحديات والاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، وصولاً إلى “المئوية الأولى 2071” لدولة الإمارات.
وقال علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي : نضع ملف التوطين على قمة أولوياتنا في اقتصادية دبي، سواء من حيث فرص العمل التي نوفرها، أو الجوانب المتعلقة بإجراء الدراسات الاقتصادية التي نقوم بتنفيذها، لقد برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة تعديل سياسة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتبني سياسات فعالة ومستدامة، في ظل النمو السكاني ومحدودية القطاع الحكومي في توفير المزيد من فرص العمل، ومن هنا تبرز أهمية دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، ودمج المواطنين بالقطاع الخاص بطريقة تسهم من دعم قدراتهم، وتساعد على حسن استغلال المورد البشري بالنحو الأمثل على مستوى المجتمع.
وأوضح إبراهيم أن اقتصادية دبي تستعين بكوكبة من الخبراء والباحثين الذين يتولون إعداد الدراسات الاقتصادية للوقوف على أهم المواضيع التي تمس اقتصاد دبي، وفي الآونة الأخيرة، قمنا بإعداد دراسة وافية عن ملف التوطين، مع إبراز التحديات التي تواجهه، وستوفر هذه الدراسة قيمة مضافة جديدة للدراسات حول هذا الموضوع.