تواصل اقتصادية دبي جهودها في تعزيز مبادرتها الشاملة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، للجمع بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية وأصحاب المصلحة في رحلة شاملة نحو تحويل دبي إلى اقتصاد دائري، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية التي كشفت عنها الحكومة. وقد اكتسبت هذه الخطوة زخماً جديداً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً أجندة المجلس لعام 2021، والتي يشكل “إنشاء اقتصاد رقمي ودائري’’ أحد أهدافها الرئيسية.

وتهدف أجندة 2021 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى تعزيز التميز في جميع القطاعات، وتقديم مبادرات مبتكرة لتعزيز الخدمات الحكومية، وزيادة القدرة التنافسية لدبي. كما لا تسعى خطة الاقتصاد الدائري لاقتصادية دبي إلى المساهمة في الأجندة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز توجه دبي نحو التقدم والازدهار المستدامين على مدار الخمسين عامًا القادمة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “باتت جائحة كوفيد-19، كغيرها من الأزمات الماضية، تشكّل فرصة لدبي للتعلم من الشدائد وتحويلها إلى فرص. أضافت الجائحة زخمًا جديدًا إلى التحول الرقمي في الإمارة، وقدمت لنا أمثلة كافية على الاستخدام الأكثر حكمة للأصول والمصادر الحالية. يسرّ اقتصادية دبي أن تكون في المقدمة ضمن حملة الاقتصاد الدائري لتحسين الموارد وتقليل النفايات، بما يتماشى مع تركيزنا على التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. وننتقل الآن إلى المستوى التالي، من خلال التشارك وتبادل الأفكار مع القطاعات الرئيسية، من أجل البناء على الفرص الحالية لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري «.

وعلى عكس الاقتصاد التقليدي، يركز الاقتصاد الدائري على تحسين كفاءة الموارد وتقليل أو التخلص من النفايات إلى أقصى حد، من خلال الاعتماد على إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير. وتتجاوز إمكانات السوق العالمية للاقتصاد الدائري نحو تريليون دولار (3.67 تريليون درهم إماراتي). وتعتبر إمارة دبي من بين الأفضل لتكون اقتصادًا دائريًا مثاليًا، نظرًا لاعتمادها المتزايد للتقنيات المتقدمة في إدارة الموارد.
وقد أطلقت اقتصادية دبي كخطوة أولى سلسلة من ورش العمل في عام 2019 حول التحول الاقتصادي الدائري والتحديات والفرص المرتبطة به. وتم تنظيم الورش في إطار “مختبر اقتصاد المستقبل” الذي أطلقته اقتصادية دبي لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية في توقع التحديات الناتجة عن الاتجاهات والتغيرات العالمية، واقتراح الحلول المناسبة.

وجمعت ورشة العمل التمهيدية نحو 50 من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المتحمسون للاستدامة والهيئات التنظيمية والمؤسسات والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية، لاقتراح حلول من شأنها تسريع التحول، لا سيما عبر ستة أبعاد رئيسية، وهي الاستعداد للسوق، والابتكار، والتمويل ورأس المال، تنمية المهارات، والاستعداد التنظيمي، والسلوك التكيفي.

ومع التفشي العالمي لجائحة كوفيد-19، الذي يؤكد أهمية الأمن الغذائي والتصنيع المحلي، أدخلت اقتصادية دبي قطاعات العقارات والأغذية والأعمال الزراعية، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع في مركز سلسلة ورش العمل. كما شهدت الورش أيضًا مناقشة قضية وتأثير الاقتصاد الدائري.
وتعليقًا على سلسلة ورش العمل، أكد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، على أهمية ترجمة الرؤية والخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، استراتيجية دبي الصناعية 2030، وبرنامج استشراف المستقبل، إلى فرص للابتكارات في الاستخدام الأمثل للموارد واستهلاك الطاقة.»

وأضاف السعدي: “يسعدنا أن هذه الورش ولّدت مستوى عالٍ من المشاركة والتفاعل من مجتمع أصحاب المصلحة في الاقتصاد الدائري. كانت الطاقة والإنتاج الفكري مرتفعين للغاية. إن دبي لديها فرصة كبيرة للاستثمار والاستفادة من جميع جهود أصحاب المصلحة لتنفيذ المبادرات التي ستدفعنا إلى المستوى التالي من النمو الاقتصادي القائم على نموذج الاقتصاد الدائري».
وقد شهدت أول ورشة عمل تركيزاً على قطاع التصنيع، مع تسليط الضوء على توطين سلاسل التوريد العالمية وجذب الاستثمارات، لا سيما في التصنيع المستدام، إلى جانب التركيز على وضع دبي كمركز للصناعة القائمة على الابتكار في الاقتصاد الدائري والمنتجات الحلال.
ومن ثم قامت ورشة العمل الثانية بتقييم الاتجاهات العالمية والمحلية في قطاع العقارات والإنشاءات، وناقشت المزايا التي تتمتع بها دبي في طريقها نحو التطور إلى مدينة حديثة ومستدامة، في ظل التغيرات طويلة الأمد التي أحدثها التحضر والتصنيع. كما تمت مناقشة فرص الاقتصاد الدائري فيما يتعلق بالتصميم المستقبلي للمباني وتحسين إدارة الموارد والنفايات وتصميم وهندسة العقارات الصديقة للبيئة.

وضمن ورشة العمل الثالثة، تم تسليط الضوء على التقنيات والابتكارات المسببة للاضطرابات في إنتاج الأغذية ومعالجتها واستهلاكها، لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، لا سيما في خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تأثير إنتاج الأغذية الذي يتجاوز الطلب على تغير المناخ والتحضر السريع. وتم أيضاً مناقشة التأثير المحتمل للاقتصاد الدائري في مجالات تقليل مخلفات الطعام، وإعادة تدوير نفايات الطعام وتغليف المواد الغذائية.
كما أشار المشاركون في ورش العمل إلى مزايا دبي في جذب الاستثمار الأجنبي والتقنيات والمواهب، لاختبار وتطوير ابتكارات الاقتصاد الدائري، وبالتالي بناء قطاعات ناشئة. وانطلاقاً من وجهة نظر استهلاكية بحتة، ستوفر المدينة حوافز جديدة لتغيير سلوك وطرق تفكير الناس لممارسة الاقتصاد الدائري من منازلهم وأماكن العمل والترفيه.

تتمتع إمارة دبي بالفعل بموقع جيد لدمج المواد الثانوية - التي يتم الحصول عليها من إعادة التدوير، وخاصة الألمنيوم والتعبئة والبناء - في دورات الإنتاج والتجميع. علاوة على ذلك، تتمتع المدينة بإمكانيات عالية لاعتماد التقنيات المتقدمة لدفع إدارة الموارد والابتكار في تقليل النفايات.
وقد أثبت النهج المركّز تجاه إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير أنه يساعد المدن على توفير ملايين الدولارات، وبالتالي، فإن اعتماد اقتصاد دائري أمر بالغ الأهمية لمدن مثل دبي. وتستهلك المدن ما يقرب من ثلثي الطاقة العالمية، بينما تولّد حوالي 80% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و50% من النفايات العالمية.