أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يناير 2021 وصل إلى 4567 رخصة، بمعدل نمو نسبته 9% مقارنةً بشهر يناير عام 2020 حيث تم إصدار  4,172 رخصة. وتوزعت الرخص الصادرة خلال يناير 2021 على عدة أنشطة على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (2,660) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (1,826) بنسبة 40%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.  وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال يناير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 2425 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 2135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 7 رخص تجارية جديدة. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال شهر يناير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 42% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسئولية محدودة على 32%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 22%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كل من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ فروع لشركات خليجية؛ وفروع لشركات أجنبية.

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال شهر يناير 2021 كل من: خدمات مهنية أخرى؛ المقاولات وما يتعلق بها؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ تقنية المعلومات؛ أنشطة تجارية أخرى؛ مجموعة الالكترونيات؛ تجاره المواد الغذائية؛ والمطاعم والمقاهي.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

وتعمل اقتصادية دبي على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشاريع والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، وتعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي وأن الجهات المسؤولة تعتبرهم لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.