اقتصادية دبي: شكاوى المنشآت التجارية في الإمارة تسجل انخفاضًا بنسبة 54 % خلال العام الماضي 2019
أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت 2019، ليسجل بذلك انخفاضًا هائلاً في عدد الشكاوى بنسبة 54 % مقارنة مع العام الذي سبقه 2018، حيث تلقى القسم خلالها 1,657 شكوى. وأوضح قسم شكاوى المنشآت التجارية أنه استقبل خلال العام الماضي 476 استفسارًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تولى التعامل معها في العام إلى 1,246 معاملة.
وتسلم القسم 13 % من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و 42 % عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55 %، بينما تم تلقى 73 % من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي. ورصد القسم استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39 %، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16 %، وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12 %، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى. أما بخصوص أنواع الشكاوى التي تم استلامها، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري. وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.
وفي هذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: نعرب عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة. ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كافة الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها. ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار .
وأضاف لوتاه: تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة خاصة وأن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ومع ذلك نحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق. ويتسع نطاق جهودنا للتشجيع على الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة، والعمل مع كافة الشركاء لتوعية المستهلكين للحد من الشكاوى .
وتدعو اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها. يمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق مستهلك دبي الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي .
وتسلم القسم 13 % من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و 42 % عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55 %، بينما تم تلقى 73 % من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي. ورصد القسم استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39 %، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16 %، وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12 %، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى. أما بخصوص أنواع الشكاوى التي تم استلامها، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري. وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.
وفي هذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: نعرب عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة. ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كافة الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها. ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار .
وأضاف لوتاه: تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة خاصة وأن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ومع ذلك نحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق. ويتسع نطاق جهودنا للتشجيع على الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة، والعمل مع كافة الشركاء لتوعية المستهلكين للحد من الشكاوى .
وتدعو اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها. يمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق مستهلك دبي الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي .
