اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 2763 نشاطا يسمح بهم للتملك الأجنبي بنسبة 100% دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب. يأتي هذا القرار اتساقا مع المرسوم الاتحادي بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 بالمائة في مجموعة من القطاعات والأنشطة بما يعزز مكانة الدولة كبيئة تنافسية وجاذبة للاستثمارات. وأشار د.عبدالرحمن الشايب النقبي- مدير عام الدائرة- أن أنشطة التملك الأجنبي توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية بنسبة 36% تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية بنسبة 33% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30%. أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فلقد احتلت الصناعات التحويلية الحصة الأعلى بنسبة 33% من أنشطة التملك الأجنبي تلتها في المرتبة الثانية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 21% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14%. كما أصدرت الدائرة دليل خاصا بأنشطة التملك الأجنبي في الأمارة ليكون متاحاً أمام المستثمرين الأجانب بما يعطي زخماً إضافيا للاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.